الحزب الحاكم في اليابان يخسر الغالبية في الانتخابات التشريعية
وكالة الناس -خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان غالبيته في الغرفة السفلى للبرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، ما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.
في ختام حملة انتخابية واجه فيها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، أصبح الحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه كوميتو (يمين الوسط) “متأكدين من عدم حصد الغالبية” معا، وفق تقديرات التلفزيون العام “إن إتش كيه”.
في الانتخابات الأخيرة في عام 2021، فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بأغلبية مطلقة، وحصد 259 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب. وكان لدى (كوميتو) 32.
وفقاً لـ”إن إتش كيه”، فإن الحليفين سيحصلان على أقل من 233 مقعدا، وهو العدد اللازم للحكم دون الحاجة إلى التفاوض مع الأحزاب الأخرى.
وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريبا طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 عاما) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تزعم الحزب.
وكان إيشيبا دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة، على أمل تعزيز سلطته.
وقال إيشيبا للقناة العامة إن الحزب عوقب “بقسوة” في الانتخابات، وذلك قبل أن تشير التقديرات إلى خسارة احزبه وحليفه الغالبية، مضيفا إن الناخبين “أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديموقراطي يفكر (في أسباب هزيمته) ويصبح حزبا يتصرف بما يتماشى مع إرادة الشعب”.
وكانت الأجواء سوداوية ليلة الانتخابات في مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث أظهرت النتائج أن وزراء لن يفوزوا.
وقال شينجيرو كويزومي، المسؤول الانتخابي في الحزب في تصريح لصحافيين “إذا لم نتمكن من حصد الغالبية” بسبب التصويت العقابي “سنطلب من أكبر عدد ممكن من الناس التعاون معنا”.
من المحتمل أن تثير هذه النكسة الانتخابية الذعر في الأسواق المالية التي لم تعتد هذا السيناريو، بحسب محللين.
– فضيحة مالية –
يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي صعوبة في طي صفحة فضيحة التمويل المتورط فيها والتي سبق أن أدت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيته.
وأكد إيشيبا خلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يريد “الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزبا عادلا ومنصفا وصادقا”.
ووعد الناخبين بـ”يابان جديدة”، آملا في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتنشيط الريف الياباني.
ولكن في حين تعهد إيشيبا عدم دعم ترشح الأعضاء المتورطين في الفضيحة، ذكرت صحيفة أساهي أن حزبه دفع 20 مليون ين (122 ألف يورو) للفروع المحلية التي يقودها هؤلاء المسؤولون.
ومن شأن ذلك أن يثير غضب المعارضة والناخبين، في حين يغذي الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، إستياءهم.
كما تعرض إيشيبا لانتقادات لأنه تراجع عن العديد من الوعود منذ انتخابه.
– معارضة منقسمة –
لطالما كان إيشيبا منبوذا في الحزب، فقد كان ينتقد قادته والعائلات السياسية، وهذا ما منحه نوعا من الشعبية، لكن هذه الأيقونة سرعان ما تضررت في الحملة الانتخابية.
عزز الحزب الديموقراطي الدستوري، حزب المعارضة الرئيسي، حضوره في البرلمان بشكل كبير، بحسب “إن إتش كيه”.
وانتقد زعيمه رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا السبت “سياسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المتمثلة في تنفيذ إجراءات أولئك الذين يقدمون لهم الكثير من المال، بشكل سريع”.
وأكد ماساتو كاميكوبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتسوميكان، أن “أغلبية اليابانيين يثقون بنودا “مشيرا إلى أنه “في الأساس محافظ براغماتي للغاية” وأن موقفه “لا يختلف كثيرا عن موقف الحزب الليبرالي الديموقراطي”.
لكن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي “أمر صعب لأن المعارضة منقسمة للغاية”، بحسب الأكاديمي.
ا ف ب