0020
0020
previous arrow
next arrow

جثمان ثاتشر يرقد في كنسية واتساع دائرة الجدل حول الجنازة

1

 وضع نعش يرقد به جثمان رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر داخل كنسية صغيرة في مقر البرلمان البريطاني قبل تشييع الجثمان الأربعاء في حين تصاعدت حدة الجدل حول نطاق المراسم وقائمة الضيوف.

وحملت عربة سوداء النعش الملفوف بالعلم البريطاني وسارت به عبر منطقة وايت هول التي تضم معظم المباني الحكومية فيما وقف السائحون والعاملون بالبرلمان يتابعون المشهد.

وحمل أربعة أشخاص النعش على اكتافهم قبل وضعه داخل قبو كنسية سانت ماري وهو مكان مسقوف على شكل مجموعة من القباب مخصص للعباده انشأه الملك ادوارد الأول ملك انجلترا عام 1297.

وكانت ثاتشر (87 عاما) التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا في الفترة من 1979 إلى 1990 قد توفيت بعد اصابتها بسكتة دماغية في الثامن من إبريل نيسان.

واتخذت إجراءات أمنية مشددة حيث تم نشر اعداد من افراد الشرطة المسلحين فيما شارك اعضاء البرلمان في مراسم تأبين خاصة تخليدا لذكراها كرئيسة للوزراء لأطول فترة في تاريخ بريطانيا في القرن العشرين. وحضر مراسم التأبين ايضا ابناها مارك وكارول.

وجرت المراسم دون ضجة اعلامية كبيرة خلافا للجنازة الرسمية المقررة غدا والتي وصفها بعض اعضاء البرلمان من الجناح اليساري بانها دعاية سياسية مكلفة لحزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي اليه.

وأثارت قائمة الضيوف أقاويل عن ازدراء دبلوماسي.

ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء ان تكون الولايات المتحدة عاملت بريطانيا بازدراء لعدم ايفاد اي شخصية رفيعة من ادارة الرئيس باراك اوباما للمشاركة في الجنازة.

وقال المتحدث “بالطبع لا”.

وقرر أوباما ايفاد جورج شولتز وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان وجيمس بيكر الذي تولى عددا من المناصب الرفيعة في عهد ريجان وجورج بوش الاب. ولن يحضر أي سياسي كبير في إدارة أوباما الحالية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن سفير الارجنتين رفض دعوة للحضور وهو قرار يتعلق بالتوتر الدبلوماسي المتزايد بسبب جزر فوكلاند المتنازع عليها بين بريطانيا والارجنتين.

ولا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بعد حرب 1982 حول الجزر والتي أمرت خلالها ثاتشر قوة بريطانية خاصة باستعادة الارخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي بعد استيلاء القوات الأرجنتينية عليه بالقوة.

وتقدر تكلفة جنازة ثاتشر بنحو 15 مليون دولار وهو ما اثار انتقادات من بعض اعضاء البرلمان.