اليمن .. فشل الجلسة الثالثة للمباحثات في الكويت

وكالة الناس – إن تعنت المليشيات الانقلابية، أفشل إصدار بيان مشترك بشأن تثبيت وقف النار وفك حصار تعز.

وقال وفد الحكومة اليمنية بالكويت، عقب جولة جديدة من المباحثات، “لم نوافق على تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال”.

أفاد مراسل «العربية» أن المناقشات في الجلسة المسائية، السبت، بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين في الكويت تواصلت حول إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار، حيث طالب وفد الانقلابيين بإصدار بيان مشترك من الوفدين يؤكد على وقف إطلاق النار.

وذكر المراسل أن الجلسة المسائية انتهت وخرج الوفدان المفاوضان، وبقي فريق مصغر من الجانبين يعتقد أنه كلف بصياغة بيان مشترك لم تعرف ماهيته بعد.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد الحكومة وافق على طلب إصدار البيان بحيث يتضمن التأكيد على فتح الممرات ورفع الحصار عن المدن وتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الانقلابيين رفضوا تضمين البيان فتح الممرات ورفع الحصار.

مصدر حكومي قريب من المفاوضين اعتبر مطالبة الانقلابيين بإصدار بيان حول وقف إطلاق النار شكل من أشكال المراوغة وإهدار الوقت والتهرب من مناقشة القضايا الرئيسية في جدول الأعمال والمتعلقة بآليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

واستؤنفت، مساء السبت، في الكويت جلسة مسائية مباشرة من المباحثات اليمنية، هي الثالثة من نوعها بعد فشل جلستين سابقتين في اختراق جدار الأزمة والخروج بأي تقدم، إحداهما كانت صباح اليوم، وسادها توتر أدى إلى فضها.

وقالت مصادر مقربة من أروقة المحادثات: إن الجلسة الجديدة ناقشت تثبيت وقف إطلاق النار، وتفعيل اللجان المحلية للتهدئة، التي توجد في ست محافظات يمنية.

وأفاد مصدر حكومي أن “الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يركزون على وقف تحليق طيران التحالف العربي فقط، مع إهمال للخروقات الميدانية التي ترتكبها قواتهم، وخصوصاً في محافظة تعز، وسط البلاد”، بحسب الأناضول.

وأكد المصدر أن جلسة صباح اليوم شهدت مشاداتٍ وتوتراً كبيراً بين وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، ما اضطر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.

وأصرّ الوفد الحكومي خلال الجلسة الصباحية على ضرورة المضي في المشاورات عبر تراتُبية معينة مقترحة في مخرجات محادثات مدينة بال السويسرية، التي جرت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمتعلقة بثلاث نقاط متعلقة بإجراءات بناء الثقة، والمتمثلة بـ”وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفتح الممرات إلى المدن المحاصرة، على أن تمضي ثلاثتها بـ”التوازي”.

كما طالب الوفد الحكومي أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى نقطتين من النقاط الخمس، وهما الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة، ثم بعد ذلك يكون الذهاب للنقاش في الجانب السياسي، والترتيبات لعودة المسار السياسي، بينما تمسّك الحوثيون بالإجراءات السياسية والاتفاق على الشراكة في المقام الأول، ووقف غارات التحالف العربي.

وتنص النقاط الخمس على “الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.

(وكالات)