السوريون في الواجهة مجدداً.. تركيا تشن حملة ترحيل واسعة وتحدّد جدولاً زمنياً قريباً لإنهاء الهجرة

تصاعدت عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.

نطاق زمني لا يتجاوز 5 أشهر

وتعهّد يرلي كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، معرّفاً المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضّلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.

وقال الوزير: “أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة” تمهيداً لترحيله.

ولم يُشر يرلي كايا الذي أعلن إلقاء القبض على 15 ألف “مهاجر غير شرعي” خلال حزيران/يونيو الماضي إلى جنسية المرحّلين، إلا أن العديد من الفيديوهات التي بثها ناشطون تؤكد أن عمليات الترحيل تستهدف بشكل رئيسي اللاجئين السوريين.

وبيّن الوزير أنه خلال الأسبوع الماضي اتخذت وحدات الشرطة والدرك وخفر السواحل الاحتياطات والدراسات اللازمة لزيادة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن الحكومة التركية تستخدم برامج دعم العودة للمنظمات الدولية بشكل فعال في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث توفّر التمويل من هناك.