0020
0020
previous arrow
next arrow

الدنمارك توسّع رقعة المناطق الآمنة لإعادة اللاجئين السوريين

تتّجه الدنمارك إلى توسيع المناطق الآمنة لتبرير منع إقامة آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها. وبعدما تبنت اعتبار العاصمة دمشق وريفها من المناطق الآمنة بقصد إعادة اللاجئين من الذين منحتهم إقامات مؤقتة منذ 2015 إليهما، تعمل على زيادة جغرافيّة المناطق الآمنة لتشمل اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

رسمياً، أعلن مجلس اللجوء (يضم قضاة وخبراء يتولون تقييم طلبات اللاجئين في البلاد) أن تقييمه للوضع الأمني في الساحل السوري أصبح آمناً، وبالتالي اعتماد دائرة الهجرة الدنماركية سياسة تجميد لجوء السوريين القادمين من اللاذقية وطرطوس، على غرار لاجئي دمشق وريفها.

ويرى التصنيف الجديد أنه “لا تعتبر حياة كل شخص، لمجرد وجوده في محافظة اللاذقية، معرضة للخطر، أو لخطر إساءة المعاملة المهينة”. أمرٌ تراه منظمة العفو الدولية انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتضيف أن إعلان تغير الوضع “ليس سوى حجج قد تحرم السوريين القادمين من اللاذقية وطرطوس من حق الإقامة”. وتحذّر من السياسة الجديدة هذه قائلة إن “الوقائع على الأرض، كما وثقناها مع غيرنا، لا تفيد أبداً بأن العائدين يعيشون بأمان. ولا تزال أسباب فرار هؤلاء السوريين قائمة في مناطق سيطرة النظام التي هرب منها هؤلاء في المقام الأول”.

ويقول مدير السياسة والتوثيق في منظمة العفو الدولية، مارتن ليمبرغ بيدرسن، إنه لا يمكن القبول بالتفسير الذي يعتبر اللاذقية آمنة، و”لا حتى بقية سورية آمنة بما فيه الكفاية لإعادة اللاجئين إليها”. ويشدد على أن “لا شيء أصلاً تغير منذ قدوم اللاجئين من طرطوس واللاذقية، فالنظام كان مسيطراً على المنطقتين ولا يزال”.

ويضاف الموقف الجديد إلى مواقف سابقة اعتبرت لاجئي دمشق وريفها مقيمين بصفة مؤقتة، تُجدّد إقاماتهم سنوياً أو كل ثلاث سنوات على أمل إعادتهم إلى وطنهم.

وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية والأوروبية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، المحذرة من فرض سياسة ترحيل قسري بحق لاجئي سورية، فإن كوبنهاغن لم تتراجع إلا في بعض الحالات الفردية التي أثبت أصحابها أمام محاكم الاستئناف مخاوف من تعرضهم للاعتقال والتعذيب.

وتجميد الإقامة يعني أنه بعد سنوات من الاندماج والدراسة والعمل، يحال المئات إلى قوائم الترحيل بصفة “مقيمين غير شرعيين”، ما يؤدي إلى إلغاء عقود التوظيف مع أولئك الذين يصبحون بلا إقامة قانونية.