اليونان: الحكم على صياد مصري بالسجن 280 عاماً لقيادة قارب مهاجرين

أصدرت محكمة يونانية حكماً بالسجن 280 عاماً على صياد مصري، بعد اتهامه بقيادة قارب مهاجرين في ظروف خطرة، وإدانته بتهمة الاتجار بالبشر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصطحب الرجل المصري البالغ من العمر 45 عاما، ويدعى هـ الفلاح، ابنه البالغ من العمر 15 عاما على متن سفينة صيد كبيرة، كان على متنها 500 مهاجر.

طمح الأب وابنه في الوصول إلى اليونان قبل محاولة السفر إلى المملكة المتحدة، حيث يعيش ابنه الآخر ويتقدم بطلب لجوء.

ونقلت صحيفة تلغراف عن المتحدث باسم منظمة “بوردرلاين يوروب” غير الحكومية، قوله “لم يكن الفلاح قادراً على دفع آلاف اليوروهات للمهربين، لذا قرر مع ابنه تقديم بعض الخدمات”.

وتضمنت هذه “الخدمات” المساعدة في توجيه السفينة الكبيرة في رحلتها نحو جزيرة كريت، وهو تكتيك يستخدمه المتاجرون بالبشر لعدم رغبتهم في الصعود على قوارب المهاجرين وقيادتها بأنفسهم.

وبعد أن أنقذت السلطات اليونانية الصياد وابنه، إلى جانب ركاب السفينة الآخرين، اتُّهم الاثنان بتهريب 476 شخصا. وبناء على هذه التهمة، كان من المفترض الحكم على الصياد بعقوبة قصوى تبلغ 4760 عاما بموجب القانون اليوناني الصادر في عام 2014، والذي يقضي بالسجن لـ10 سنوات مقابل كل مهاجر يُزعم أنه ساعد في إحضاره إلى أوروبا.

وبما أن الصيّاد قد أُدين في المحاكمة في جزيرة كريت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وَرَدَ أن المحكمة “أخذت في الاعتبار أسبابه” للمساعدة في توجيه القارب، وحكمت عليه “بالسجن لمدة 280 عاما فقط”.

ودانت جماعات حقوقية ونشطاء الحكم الصادر بحقه، مؤكدين أن الصياد المصري أجبر على استخدام مهاراته في الإبحار بسبب الظروف. وأكد المتحدث باسم “بوردرلاين يوروب” على إدانتهم لهذا “التجريم المشين للمهاجرين. كيف تعتقد السلطات الأوروبية أنه يمكن للناس أن يركبوا قاربا دون أن يقوده أحد؟”.

سياسة تجريم المهاجرين

وتتبنى السلطات اليونانية سياسة تجريم المهاجرين والمنظمات العاملة في مجال مساعدتهم، في محاولة للسيطرة على حدودها وترهيب المهاجرين من تبعات قرارهم بالهجرة. وفي لقاء مع مهاجر نيوز في كانون الثاني/يناير الماضي، شرح أليكساندروس جيورغوليس، وهو محامي دفاع يعمل في قضايا تجريم المهاجرين، أن القانون اليوناني يتبع القانون الأوروبي فيما يتعلق بهذه القضايا، وذلك بناء على قاعدة بسيطة، “أي مهاجر يلمس دفة توجيه محرك القارب، يتم التعامل معه على أنه مهرب”، حتى لو كانت نيته مساعدة المهاجرين أو النجاة. وأضاف “منذ 2016 ونحن نعمل على تعديل هذه القوانين، حتى أننا توجهنا إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل لشرح مآخذنا عليها”.

وأوضح المحامي بأن عقوبة السجن القصوى في اليونان “لا يمكن أن تتجاوز 20 عاماً. وبالتالي حتى لو حكم بالسجن 1000 عام، يتم تطبيق 20 عاماً منها. لماذا يتم الحكم على المهاجرين بأرقام كبيرة إذن؟ لترهيبهم وإجبارهم على التراجع عن قرارهم بالهجرة”، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار مدة إجراءات الاستئناف وصعوبتها.

من جانبه، شرح ستيليوس كولوغلو، عضو البرلمان الأوروبي في حزب سيريزا اليساري، أن أكثر من 2000 مهاجر يقضون حاليا أحكاما بالسجن في اليونان، وهم يمثلون ثاني أكبر فئة من بين السجناء في البلاد. ويضيف “متوسط ​​طول هذه الأحكام هو 45 عاما، بينما متوسط ​​مدة المحاكمة 28 دقيقة. هناك أرواح دمرت ببساطة”.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، زار فريق مهاجر نيوز سجن جزيرة “كيوس” اليونانية، وقابل مهاجرين أدينوا بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين، وتحدثوا عن تفاصيل رحلتهم ومحاكمتهم. محمد غ. شاب سوري يبلغ 27 عاماً، وهو سجين في كيوس منذ ثلاثة أعوام، تطبيقاً لحكم بالسجن مدة 35 عاما أصدرته بحقه محكمة ليسبوس، بعد أن وُجد مذنباً بتهمة تسهيل دخول مهاجرين من دول ثالثة إلى اليونان بشكل غير شرعي. وعند سؤاله عن الحياة في السجن، انحنى محمد بجسده النحيل ليخفي تعابير وجهه، وقال “الأشهر الستة الأولى كانت صعبة، كنت في حالة إنكار شديد لكل هذا، لم أصدق أنني هنا وأن هذه ستكون حياتي لأعوام طويلة. لكن بعد ذلك، بات كل شيء عادياً، كل الأيام متشابهة. رأيت البحر مرة واحدة في حياتي، وكانت كافية لسجني 35 عاماً”.