وكالة أوروبية توافق على مساعدة اليونان ترحيل المزيد من المهاجرين
إن لم يكونوا يستحقون اللجوء، فسيتم إعادة المهاجرين إلى بلادهم، هذه ما ستقوم به اليونان بالتعاون مع وكالة حماية الحدود الأوروبية. المفوضية الأوروبية هي الآخرى ترغب في سد “ثغرة” في سياسة الترحيل وفق خطة تهدف إلى تسهيل ذلك عبر نظام معلومات شنغن.
وقعت الحكومة اليونانية مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) اتفاق تعاون يوم الثلاثاء (14 آذار/مارس) في أثينا ستساعد بموجبه الوكالة الأوروبية أثينا على إعادة المهاجرين إلى بلادهم ما لم يكونوا يستحقون اللجوء في اليونان.
وبحسب الاتفاق بين وزارة الهجرة واللجوء اليونانية ووكالة فرونتكس سيتم أيضا دعم العودة الطوعية للمهاجرين بصورة أقوى. وذكرت وزارة الهجرة اليونانية أن الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة من بينهم اليونان، لابد أن يتعامل مع قضية عودة اللاجئين بشكل جماعي ويزيد من أعداد الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى دولهم.
ولفت وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي إلى أن “عودة عدد قليل ممن لا يستحقون اللجوء يقوض مصداقية نظام اللجوء ككل وأشارت وكالة فرونتكس إلى أنها ستدعم الدولة بالخبرة في العودة الطوعية للمهاجرين، من بين أمور أخرى.
ترغب المفوضية الأوروبية في سد ما تصفه بأنه “ثغرة” في سياسة الترحيل بالاتحاد الأوروبي بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يتم رفض استقبالهم، في إطار خطة تم كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء (14 مارس/آذار).
رغبة في سد “ثغرة” في سياسة الترحيل
ومن جانب آخر، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن في ستراسبورغ إنه إذا تم رفض استقبال طالب لجوء في إحدى الدول، يمكن للمتقدم “الفرار والظهور في دولة أخرى عضو” وأن يتقدم بطلب مجددا وأوضحت “هذا بالطبع انتهاك حقيقي للنظام”.
وعرضت استراتيجية تتيح لدول الاتحاد الاطلاع على قرارات الترحيل لدى بعضها البعض وستشهد الخطة، التي تم وضعها كاستراتيجية أوسع نطاقا لضبط الحدود، تلقي دول الاتحاد لإخطار فوري من بعضها البعض بشأن قراراتها بالنسبة لمواطني الدول غير المنتمية للتكتل.
وسيتم تسهيل ذلك عبر نظام معلومات شينغن، وهي آلية لمشاركة البيانات الخاصة بالأمن وضبط الحدود في أوروبا للدول المنتمية لمنطقة شينغن التي تتيح التحرك بحرية بدون جواز سفر ويتم تشجيع الدول الأعضاء بالاتحاد على ربط الأنظمة التي تدير الترحيل وطلبات اللجوء مثل فرونتكس، وهي وكالة حماية الحدود الأوروبية وذكرت المفوضية أن الهدف هي ضمان الوصول إلى بيانات حديثة بشأن مواطني الدول التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي.
