“وزارة العمل الإماراتية” تطبق إجراءات جديدة للتعاقد وإنهاء علاقة العمل والانتقال بداية 2016
وكالة الناس – رصد – تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 تطبيق قرارات جديدة صادرة عن وزير العمل صقر بن غباش سعيد غباش بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وقال الوزير– حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية- إن القرارات الثلاثة تأتي في إطار مواصلة الوزارة جهودها نحو تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل لتأكيد الانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
وأوضح أن القرارات الجديدة مترابطة وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها، ومن شأنها تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة.
ويتضمن القرار الصادر عن وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل إلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيليا يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
ونص القرار على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل عرض العمل المشار إليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط ألا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل .