هل يتنازل مرسي عن جنسيته المصرية هرباً من الإعدام؟

وكالة الناس

كشفت مصادر مطلعة أن ‘الرئيس الإخوانى محمد مرسي يدرس عدة سيناريوهات، من بينها التنازل عن جنسيته المصرية، للهروب من حبل الإعدام، بعد إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، إبان ثورة 25 يناير’.

ووفقاً لما ورد في صحف مصرية، اليوم الأحد، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي 16 ألف رسالة على البريد الإلكتروني الذي خصصته رئاسة الجمهورية مؤخراً لتقلي شكاوى المواطنين، فيما كشفت مصادر وزارية مطلعة أن ‘هناك اتجاهاً قوياً في الحكومة لإعادة إدراج مشروع أنشاء أول محطة نووية، لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة بالموازنة العامة الجديدة’.

وقالت صحيفة البوابة نيوز إن ‘الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى يدرس التنازل عن الجنسية المصرية، للاستفادة من القانون الذي تم إقراره مؤخراً، ويقضي بالإفراج عن المسجونين حال تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، شريطة مغادرة البلاد، وهو ما حدث مؤخراً مع نجل القيادي الإخواني، صلاح سلطان، الذي تم السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحمل جنسيتها، بعد التنازل عن الجنسية المصرية. وأكدت الصحيفة أن ‘هناك قائمة تضم 20 قيادياً إخوانياً على قوائم الإفراج بهويات أمريكية وبريطانية’.

أما صحيفة المصري اليوم فاهتمت بتداعيات زلزال الانشقاقات الذي يضرب جماعة الإخوان، بعد الانقلاب الذي يقوده الشباب ضد الحرس القديم في الجماعة، والذي أسفر عن انتخاب مكتب إرشاد جديد، والإطاحة بعدد من كبار قادة الإخوان من بينهم نائب المرشد، وبعض القيادات البارزة في مجلس شورى الجماعة.

وأوضحت مصادر من داخل حزب الحرية والعدالة المنحل أن ‘الجماعة تغرق وأن هناك فجوة صارت واضحة للعيان بين تيارين أحدهما يصمم على التفكير بالطريقة القديمة، والآخر يطالب بإتاحة الفرصة أمام جيل الشباب لقيادة دفة الأمور’.

ولفتت صحيفة الأخبار إلى تلقي رئاسة الجمهورية 16 ألف رسالة على البريد الإلكتروني الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال شكاوى المواطنين، موضحةً أن ’50 % من الرسائل تتضمن شكاوى للرئيس، و26 % توجه الشكر للسيسي على المجهودات التي يقوم بها، إضافةً إلى بعض الدعوات لحضور حفل زفاف، أو دعوة لحضور مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراة.

أما صحفية الأهرام فاهتمت باجراءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخفيض الأسعار فى البنية الأساسية للإنترنت، وقال وزير الاتصالات إن ‘ذلك لا يستهدف مصلحة شركات المحمول بل صالح المواطن، حيث إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه عناصر تكاليف الخدمة، وما سيقدم من تخفيض سيكون من عناصر التكلفة، وهو الأمر الذى سينعكس على أسعار الاشتراك في الخدمة’.

وأبرزت صحيفة الجمهورية انتهاء وزارة الاستثمار من إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي من المنتظر أن يتم إصدارها خلال شهر.

وأكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان أنه تسلم المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية من اللجنة المكلفة بإعدادها فى الوزارة، مشيراً إلى أنه قام بمراجعتها، وإبداء بعض الملاحظات حولها، تمهيداً لإعدادها فى صيغتها النهائية، وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي، ثم يتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها، ثم يصدرها رئيس الوزراء، بعد مراجعتها أيضاً من هيئة مستشارى مجلس الوزراء عليها.

وعلى صعيد آخر، تطرقت صحيفة الوطن لتصريحات لعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد قال فيها إن ‘مديونات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنك زادت على 90 مليار جنيه، مؤكداً وجود معاناة فى سداد هذه المديونيات التى وصفها بـ(التاريخية)’.

وأضاف السعيد أن ‘هناك مساع من خلال أفكار جديدة لإعادة هيكله وجدولة هذه الديون لتسويتها بالشكل الذى يسهم في إعادة إحياء القطاع’.

أما صحيفة الشروق فقالت إن ‘هناك اتجاهاً قوياً في الحكومة لإعادة إدراج مشروع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة بالموازنة العامة الجديدة، باعتبار أن هناك محادثات جارية مع العديد من الدول الراعية للاستثمار في هذا المجال، من أجل إيجاد شراكة استراتيجية فيما يتعلق بتمويل المحطة النووية’.