الرئاسة المصرية: الدولة هي المسؤولة عن ضبط الأمن وحفظه في البلاد

 شددت رئاسة الجمهورية المصرية الثلاثاء، على أن مهمة ضبط الأمن وحفظه في البلاد هي من مسؤولية وزارة الداخلية في الدولة.
وقال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة المصرية المستشار، إيهاب فهمي، في تصريح صحافي “إن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الإضطلاع بتلك المسؤولية، كما تحرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها”.

وأضاف أن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكِّنها من أداء مهامها بدلاً من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها، وذلك إعلاءً واحتراماً لسيادة دولة القانون.

وكانت حالة من الجدل عمت الشارع المصري منذ مساء الأحد الماضي عقب بيان أصدرته النيابة العامة أكدت خلاله على “أن من حق المواطنين ضبط منتهكي القانون وتسليمهم إلى عناصر الأمن في حال قيامهم بأي خرق للقانون”.

وكان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، أوضح في مداخلات هاتفية مع فضائيات مصرية، “أن المقصود هو إعطاء المواطن العادي الحق في أن يلقي القبض على من يُخرب المنشآت العامة ويسلمه لاقرب مأمور ضبط قضائي، وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية”.