النائب العام المصري يطلب من الانتربول ضبط وتسليم شفيق

  إلى مصر بعد قرارات احالته لمحاكمة الجنايات في قضايا فساد، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية.

 

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قوله “إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين”.

 

واصدر قاضي تحقيقات الثلاثاء امرا باحالة الفريق أحمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة ب”قضية ارض الطيارين”، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.

 

ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين اخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على اراضي مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يراسها المرشح الرئاسي السابق.

 

كما يواجه شفيق وعضو اخر بمجلس ادارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه (نحو 740 الف دولار أمريكي).

 

وقد سبق واحيل شفيق، الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق باعطاء اراضي الي علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الاول من قضية ارض الطيارين هذه.

 

وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الاماراتية تسليم شفيق لمصر.

 

ويقيم شفيق في دولة الامارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل امام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في حزيران/ يونيو الماضي.

 

ولا ترتبط مصر والامارات باتفاقية تسليم متهمين.

 

وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الاول/ اكتوبر تجميد اصول وارصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في اموالهم، لكن القرار الغي بحكم من محكمة الجنايات في كانون الاول/ ديسمبر