"الإسكوا": الأزمة العراقية ستؤدي لارتفاع معدلات الفقر في الأردن
وكالة الناس – حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‘الإسكوا’ من التداعيات الاقتصادية السلبية للازمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات، وأوضحت ‘الإسكوا’ في تقرير لها بعنوان ‘الأزمة في العراق وتأثيرها على اقتصادات الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والكويت’، من مقرها في بيروت، إن الأردن ولبنان اللذين سيتحملان الخسائر الأكبر من الأزمة العراقية، تليهما سوريا، بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات، بينما نجحت الكويت في النأي بنفسها لأنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا للعراق.
وتوقعت ‘الإسكوا’ أن تؤدي الأزمة في العراق بأبعادها الاقتصادية وغير الاقتصادية، إلى ‘تعطيل عمليات الإنتاج وارتفاع معدلات الفقر في الأردن وسوريا ولبنان ولو بدرجات متفاوتة’، مشيرة إلي أن الوضع المستجد قد يدفع البلدان المتأثرة إلى ‘إنهاء الشراكات التجارية القائمة وتغيير الخطوط التجارية المعتمدة’.
ووفقا للتقرير، ترجح ‘الإسكوا’، أن تؤدي الأزمة العراقية إلى ‘مزيد من التدهور’ لمستوى معيشة سكان تلك البلدان، باستثناء الكويت التي تبدو، إلى حد ما، في مأمن عن تداعيات الأزمة’، وخاصة للتأثير القوي للناتج المحلي الإجمالي في العراق علي اقتصادي الأردن ولبنان.
وأوضحت في تقريرها أنه لم يكن للدورة الاقتصادية في سوريا أو لبنان أو العراق أي تأثير على الدورة الاقتصادية في الكويت، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، غير أن هذا الحال تبدّل منذ التسعينات حينما ‘برزت بعض ملامح التكامل بين تلك الاقتصادات، وذلك على الأرجح بفعل الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي والكويتي والسوري على النفط’.
وأضافت ‘ الإسكوا’ ، أن العراق قبل اندلاع الأزمة الاخيرة، كان وجهة رئيسية لصادرات الأردن التي استقبل 14% منها، وذلك رغم التراجع الكبير الذي سجلته الصادرات العراقية إلى الأردن في عام 2013، بعد أن توقف الأردن عن استيراد النفط الخام من العراق لدواعٍ أمنية، مشيرة إلي أن الأزمة العراقية، ستؤدي إلي انخفاض المبادلات التجارية بين البلدين، وخسارة الأردن للأرباح التي كان يجنيها من صادراته إلى العراق، وتراجع ‘التدفقات المالية الخارجية’ التي ساهمت في انعاش اقتصاد الاردن، خصوصا المشاريع التجارية التي كان يستثمر فيها رجال الاعمال العراقيين.
وقدرت في تقريرها، أن ‘يخسر الاردن في النصف الثاني من 2014 إيرادات بقيمة 400 مليون دينار أردني (نحو 564 مليون دولار) نتيجة لتراجع صادراته إلى العراق’.
وأضافت ‘ الإسكوا’، أن الصادرات العراقية إلي لبنان تراجعت حتى مستوى متدن جدا، حتى بلغت 0.01 % من مجموع واردات لبنان في عام 2013، وفي نفس الوقت تراجعت الصادرات اللبنانية إلى العراق ما يضر بالشركات الصناعية اللبنانية، التي كانت السوق العراقية وجهة رئيسية لصادراتها من المنتجات التقليدية، مشيرة إلي أن العراق كان يستورد ما نسبته 7% من الصادرات اللبنانية.
وقالت إن هناك عدة عوامل من الممكن أن تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العراقية، على لبنان ابرزها انه من أقل البلدان تصديراً للسلع في العالم، بالإضافة الى انه منذ بداية الأزمة السورية، ازدادت حركة إعادة تصدير الوقود إلى سوريا وأصبح لبنان مصدرا صافيا للمواد الغذائية إليها، بعد أن كان مستورداً لها.
وأضافت، أن هناك صعوبة في تقدير حجم تداعيات الأزمة العراقية على حركة التجارة مع سوريا بسبب عدم توفر أية إحصاءات رسمية منذ عام 2011، مرجحة أن العراق لا يزال وُجهة رئيسية للصادرات (السورية) من القطاع الحكومي ومن المعارضة على حد سواء، مشيرة إلي أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو حركة التجارة بين العراق وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية.
وأشارت ‘الإسكوا’ الى أن العراق ليس شريكا تجاريا رئيسيا للكويت، نتيجة لذلك، استبعدت أن يكون للأزمة العراقية أي تأثير يُذكر على التبادلات التجارية الخفيفة جدا بالفعل بين الكويت والعراق.