العراق.. تهمة "الإرهاب" لمنظمي المظاهرات

أكد المتحدث باسم متظاهري محافظة الأنبار، سعيد اللافي، صدور أوامر اعتقال بحقه، وبحق عدد من منظمي المظاهرات التي انطلقت في عدد من المدن العراقية ومنها الأنبار (غربي العاصمة بغداد).

وقال اللافي في اتصال مع “سكاي نيوز عربية” إن “هناك أوامر اعتقال بحقي بتهم تتعلق بالإرهاب”، لافتاً إلى أن “زيارة عدنان الأسدي، وكيل وزارة الداخلية، القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلى الأنبار جاءت من أجل اعتقال عدد من منظمي المظاهرات وفق المادة “4 إرهاب” التي خرج أهالي المحافظة من أجل إلغائها”، حسب قوله.

واعتبرً في الوقت ذاته “أن زيارة الأسدي إلى محافظة الأنبار غير مرحب بها، ولولا كرم أهالي الأنبار لما تم استقباله”.

وبشأن قرار التوجه إلى بغداد، من أجل إقامة الصلاة الموحدة قال “إن طلبنا قوبل بالرفض من قبل الحكومة، لكننا مصرون على الذهاب إلى بغداد باعتباره حق طبيعي لكل العراقيين”.

لكنه ألمح إلى “وجود مناشدات من قبل المرجعيات الدينية السنية (حسب وصفه) بالتريث وعدم التوجه إلى بغداد على اعتبار أن الدولة تستعدي أهالي المحافظة، وأن أي مواجهة معهم سيكون الخاسر بعدها الشعب العراقي”، على حد قوله.

وكان متظاهرو الأنبار، قد أعلنوا في 8 فبراير الجاري، عن بدء (الزحف السلمي) إلى بغداد الأسبوع المقبل لأداء صلاة الجمعة في جامع أبي حنيفة بالأعظمية، داعين المراجع الشيعية في النجف وكربلاء إلى حضور الصلاة، وطالبوا الحكومة والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لهم، كما هددوا بأنهم “سيسحقون رؤوس ميليشيات الدولة في حال التعرض لهم”.

ودعا مجلس محافظة الأنبار، في وقت سابق، متظاهري المحافظة إلى العدول عن الذهاب إلى بغداد بسبب تردي وضعها الأمني، فيما اتهم الحكومة الاتحادية باستخدام إجراءات غير دستورية تتمثل بقطع الطرق من قبل الجيش لعزل المحافظة عن محيطها.

يذكر أن التحالف الوطني (الكتلة التي شكلت الحكومة)، كان قد حذر، من الدعوة لنقل المظاهرات إلى بغداد وتداعياتها الخطيرة على الوضع الأمني العام، معتبرا أن الدعوة “فرصة لأعداء العملية السياسية من البعثيين وتنظيم القاعدة لإثارة الفتنة الطائفية”، داعيا أهالي المحافظات الغربية إلى الغاء هذه الدعوة حفاظاً على أرواح المواطنين.