مرسوما الانتخابات الفلسطينية وحكومة الكفاءات في آذار

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد، أمس، أن الرئيس محمود عباس سيصدر بشكل متزامن مرسومين رئاسيين، الأول مرسوم خاص بإجراء الانتخابات العامة، أما المرسوم الثاني فهو خاص بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة، التي يرأسها الرئيس، رغم أن الرئيس باشر فعلياً بمشاوراته لتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تنهي لجنة الانتخابات المركزية عملها في تحديث السجل في نهاية آذار( مارس).
وأضاف الأحمد في مؤتمر صحفي عقده في مقر مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح في مدينة رام الله: بعد أن تنتهي لجنة الانتخابات من عملها في تحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيصدر الرئيس مرسم إجراء الانتخابات، ومرسوم تشكيل الحكومة، والرئيس هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، وما يتم الاتفاق عليه بين فتح وحماس يعرض عليه، بعد التشاور مع الفصائل والمنظمات والمؤسسات والمرشحين، فمن الآن وحتى انتهاء عمل لجنة الانتخابات فإن المشاورات مستمرة.
وقال: منذ الآن ولغاية انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية من عملها في تحديث السجل الانتخابي، فإن المشاورات ستظل مستمرة لتشكيل الحكومة.
وأشار الأحمد الى احتمال عدم إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، وأعرب عن أمله في أن يتم إجراء الانتخابات، وفي تشكيل حكومة الكفاءات التي سيكون دورها الإشراف على إجراء الانتخابات، ولكن المهم أنه في اليوم التالي لتشكيل الحكومة سيكون الانقسام قد انتهى.
واضاف سيصدر الرئيس مرسومين للانتخابات والحكومة بالتزامن، وعرضه على قادة حماس بحضوري أنا والوفد المصري ود. موسى أبو مرزوق، ووافق مشعل على ذلك، وسيكون ذلك نهاية شهر آذار (مارس)، لأن لجنة الانتخابات قالت أن تسجيل الناخبين ينتهي يوم 18 شباط (فبراير)، وهي بحاجة من 4-6 أسابيع لإدخال البيانات، ثم يصدر الرئيس المرسومين. وأوضح الأحمد أن الاجتماع الذي جرى في القاهرة لم يكن إلا أن من أجل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولا شأن لها بالمصالحة، بل الاجتماع كان لتفعيل وتطوير المنظمة، من خلال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف الأحمد: فوجئت بالجو السلبي المفتعل حول ما جرى في القاهرة، والاحظ أنه كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي يظهر استنفار غير عادي من تجار الحروب وتجار الانفاق من إمكانية إنهاء الانقسام، فيبدأ العمل على تعكير الأجواء، ويبدو أن هناك من يريد للانقسام أن يستمر.
وتابع الأحمد: حققت لجنة الحريات العامة إنجازات هامة، كما أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت عملها في غزة، وهي أحد أهم عناوين وحدة الشعب الفلسطيني، فهذه الحلقة هي التي توقفت عندها المصالحة، حين منعت حماس عمل اللجنة، فالحلقة المركزية في اتفاق المصالحة هو عمل لجنة الانتخابات المركزية، كما نجحت لجنة الحريات العامة في حل المشاكل العالقة وأحدثت تقدماً كبيراً.
واستغرب الأحمد من تصريحات بعض قادة حركة حماس ممن لم يشاركوا في الحوارات الأخيرة، ووصفهم بتجار الحروب وتجار الأنفاق، الذين يدعون وجود اعتقالات سياسية، وهذا غير صحيح.
وتابع: هناك مواضيع عديدة لن تحل جذرياً إلا بعد تشكيل حكومة واحدة، الكتل البرلمانية وقعت اتفاقاً في القاهرة بضرورة التعاون من أجل مواجهة الحكومة القادمة بعد تشكيلها، وأن لا يكون هناك أي اعتقال إلا بقانون ولكن يبدو أن هناك من يضع العربة أمام الحصان، لذلك قضية مظاهر الانقسام لن تحل بشكل جذري إلا بتشكيل الحكومة، لتأتي الانتخابات التي من شأنها أن تعزز من طبيعة النظام السياسي، وتفتح الأبواب أمام الشراكة والمصالحة، فالحكومة الواحدة تعني نزع الغطاء القانوني والسياسي عن الانقسام.
وقال الأحمد: طرحنا العديد من الأسئلة الهامة، مثل هل الانتخابات هي للسلطة الفلسطينية أم لدولة فلسطين؟ وهل هي انتخابات للمجلس التشريعي للسلطة، أم لمجلس تأسيسي للدولة، فكل ما هو شاذ يحتاج إلى حلول شاذة وحلول استثنائية، بسبب خصوصية القضية الفلسطينية.
وأشار الأحمد إلى أن قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قيد البحث والمناقشة، نافياً بعض الادعاءات بتشكيل لجنة للانتخابات في الخارج، مبيناً أن قانون انتخابات المجلس الوطني يعد من قبل اللجنة القانونية في المجلس الوطني والتي وضعت مسودة قانون قبل سبع سنوات، ولم يتم التوافق على 4 بنود في المسودة الثالثة للقانون، فعرضت على الفصائل وتم التوافق على مادتين وتبقت مادتين، وتم تحويله إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة الجهة صاحبة الولاية في القانون، فأحيل القانون للتنفيذية وانتهى دور الفصائل، واللجنة التنفيذية هي التي ستقر القانون.
وتطرق الأحمد في حديثه إلى قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن موقف حركة “فتح” يقوم على أساس اعتماد النسبية الكاملة، وهي تتفق في ذلك مع أغلب الفصائل الفلسطينية، وهو نظام انتخابي مفضل، ولكن حركة حماس تعارضه، وهذا الأسلوب يسهل تشكيل المجلس الوطني.
وأضاف الأحمد: يجب أن نبحث الموقف الإسرائيلي من الانتخابات، فكيف سنجري الانتخابات في حال رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، وبدأنا نسير في تنفيذ بنود المصالحة وفق البرنامج المتفق عليه.
وأشار الاحمد إلى أنه تم الاتفاق على أن موضوع العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيخضع إلى قوانين العمل في هذه الأجهزة، مشدداً على عدم تعطيل القوانين، بل أن القوانين ستبقى هي سيدة الموقف، وأن الاتفاق أيضاً تم على توحيد القوانين والمناهج بين الضفة والقطاع.
ورداً على سؤال حول ترشيح الرئيس محمود عباس نفسه للانتخابات الرئاسية، قال الأحمد: الرئيس يعلن دائماً أنه لن يرشح نفسه، وقالها في اجتماع القاهرة، ورددت عليه في الاجتماع أنه ليس هو من يقرر، بل حركة فتح باعتبارها صاحبة قرار الترشيح، وسيتم مناقشة هذا الأمر حين تحديد الانتخابات.-( وكالات)