تونس: حزب المرزوقي ينقلب على النهضة ويقرر سحب وزرائه من الحكومة

قرر حزب المؤتمر بقيادة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ليلة أول من أمس الانسحاب من حكومة حمادي الجبالي الذي ينتمي إلى حزب النهضة، ولا يعرف فيما اذا كان ذلك تصعيدا للأزمة السياسية التي تعصف في البلاد منذ اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد الأسبوع الماضي أم تمهيدا لانفراجها في ظل اصرار الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط خلافا لحزب النهضة الذي ينتمي اليه. وأعلن حزب “الموتمر من اجل الجمهورية” (يسار وسط) الذي اسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي واحد اطراف ائتلاف ثلاثي حاكم يهيمن عليه حزب النهضة الاسلامي، أمس انه سيسحب الاثنين وزراءه من الحكومة بسبب عدم الاستجابة لطلبه استبدال وزيري العدل والخارجية الاسلاميين. وقال شكري يعقوب رئيس المجلس الوطني لحزب المؤتمر في تصريح لوكالة الانباء التونسية الحكومية ان حزبه سيسحب كل وزرائه من الحكومة. ومن المقرر ان يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان رسميا عن استقالة وزرائه من الحكومة. وتضم الحكومة الحالية 3 وزراء من المؤتمر يتولون قطاعات العمل والتدريب المهني، واملاك الدولة، والمراة والاسرة اضافة الى وزير دولة لدى وزيري الخارجية والرياضة. وقرر رئيس الحكومة الجبالي الاربعاء تشكيل حكومة تكنوقراط رغم معارضة حزب النهضة وذلك بعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد امام منزله في العاصمة تونس. وأول من أمس قال الجبالي في تصريح لوسائل الاعلام انه سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة “اواسط الاسبوع” مهددا بالاستقالة من منصبه ان فشلت جهوده في تشكيل هذه الحكومة. يذكر ان الائتلاف الثلاثي الحاكم تم تشكيله اثر انتخابات 23 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 من كل من حزب النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الأمن في حالة تاهب رغم ان المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الاربعاء اثر اغتيال المعارض قد توقفت تقريبا، وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في تلك الصدامات على ما افادت حصيلة رسمية. وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الان نتيجة مجازفة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، باعلانه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال في مقابلة صحافية “سيكون كل الوزراء من المستقلين” وعند الالحاح عليه والسؤال بالاشارة الى وزارات العدل والداخلية والخارجية، قال مؤكدا “بطبيعة الحال” في حين يرفض الاسلاميون التنازل عن تلك المناصب السيادية منذ اشهر. واقترح الجبالي على اعضاء الحكومة المقبلة ان يلتزموا بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة. ويحاول عدة قياديين في النهضة عرقلة هذه المبادرة معتبرين ان على الجبالي ان يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التاسيسي الذي يشغل فيه الاسلاميون 89 مقعدا من اصل 217. ورفض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، تلك المبررات معتبرا ان المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وافاد بيان من قصر قرطاج ان الرئاسة عقدت اجتماعا مع مجموعة خبراء لهذا الغرض. وبالفعل ينص القانون الذي يدير موقتا السلطات العمومية ان بامكان رئيس الحكومة “تشكيل وتعديل والغاء الوزارات وكتابات الدولة وتحديد صلاحياتها بعد اقرار مجلس الوزراء وابلاغ رئيس الجمهورية”. وابدت صحيفة “لابرس” تفاؤلا عندما كتبت انه “يبدو ان حكومة الكفاءات التي اعلنها حمادي الجبالي ماضية قدما وتفتح ابواب الامل امام فئات واسعة جدا من الراي العام احبطها اغتيال بلعيد تماما”. غير ان الجناح المتشدد في حركة النهضة حذر من انه مستعد للخروج الى الشارع دفاعا عن “الشرعية الانتخابية” ملمحا الى استمرار الصعوبات في تونس وعدم استقرارها بعد سنتين من اندلاع ثورة 2011، وكذلك الانشقاق بين الاسلاميين. وشارك ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة للاسلاميين أول من أمس في تونس العاصمة والف في قفصة (وسط). وما بين انقسام الاسلاميين ومقاطعة اربعة احزاب معارضة للمجلس التاسيسي الوطني منذ اغتيال شكري بلعيد والاختلافات حول طبيعة النظام المقبل، تظل صياغة الدستور متعثرة. غير انه من دون دستور لا يمكن اجراء الانتخابات التي يعد بها الجبالي بينما يشتد غضب الشارع منذ اشهر لغياب اصلاحات اقتصادية واجتماعية لتلبية مطالب الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي. ويضاف الى ذلك بروز المجموعات السلفية المتطرفة التي تشن هجمات دامية في البلاد كالذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في أيلول(سبتمبر).