مشاورات فلسطينية واسعة لتشكيل حكومة توافق وطني

يشرع الرئيس محمود عباس قريباً في إجراء المشاورات حول تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، تزامناً مع عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاورات مع انجاز مهمة لجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وذلك وفق ما اتفقت عليه لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، خلال اجتماعها يومي الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة. وقد صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أمس أن “مشاورات تشكيل الحكومة ستنطلق في منتصف الشهر الحالي”. ويمهد إعلان لجنة الانتخابات عن الانتهاء من عملها وجهوزيتها لإجراء الانتخابات، لإصدار مرسومين رئاسيين لتحديد موعد الانتخابات، وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس عباس على أن يكون أعضاؤها من الكفاءات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلى اي تنظيم”، بحسب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف. وكانت جولة جديدة من حوار المصالحة قد انتهت مؤخراً بدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام، المستمر منذ العام 2007، بين حركتي فتح وحماس. ومنذ انفضاض الاجتماع، الذي لم يتفق على قانون انتخاب المجلس الوطني بسبب عدم حسم قضايا خلافية مهمة، تبادلت كل من الحركتين اتهامات إفشال التقدم في ملفات المصالحة، بما بدد التفاؤل الذي شاع لدى الشارع الفلسطيني، قبل اللقاء، بتوفر أجواء ايجابية للتوافق. فمن جانبه، حذر يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بغزة اسماعيل هنية من “استجابة السلطة الفلسطينية للضغوط الأميركية والعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الأراضي المحتلة في شهر آذار (مارس) المقبل”. وقال، في تصريح أصدره أمس، إن “زيارة أوباما، التي سيتخللها لقاؤه الرئيس عباس، تحمل ضغطاً كبيراً على السلطة؛ لأننا نتحدث عن دولة كبرى تقود العالم، مقابل سلطة ضعيفة لا تملك رفض المفاوضات، لأن هناك مطالب للسلطة تتمثل في استعادة الدعم الأميركي الذي أوقف مؤخراً”. وأضاف “سيكون مطلوباً من السلطة العودة إلى طاولة التفاوض، وإعطاء فرصة لمشروع “التسوية”؛ لأن عدم العودة للمفاوضات تعني إضراراً بالمصالح الأميركية والإسرائيلية “. إلا أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات نفى “وجود علاقة لزيارة الرئيس أوباما وتعطيل ملف المصالحة مع حركة “حماس”. وقال إن “المصالحة لن تؤجل لحين الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي أو وزير خارجيته جون كيري للمنطقة”، مؤكداً على “إصرار الرئيس عباس بإعلان تشكيل حكومة من الكفاءات برئاسته في اليوم الذي يعلن فيه مرسوم إجراء الانتخابات”. وقد منع الخلاف حول قضية الانتخابات من تحقيق اختراق حاسم في محادثات المصالحة، حيث اكتفى الاجتماع بالتوافق على التزامن ما بين إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافق الوطني وبين مرسوم بإعلان موعد الانتخابات، على أن تبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة بانتظار استكمال لجنة الانتخابات الاستعداد لإجرائها، والمتوقع في نهاية الشهر المقبل. وكان عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة تحدث عن “عدم حدوث توافق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني”، مشيراً إلى “الحاجة للمزيد من العمل من أجل تجاوز الخلافات”. ومن أبرز القضايا الخلافية علاقة المجلسين “الوطني” و”التشريعي”، ما بين “الوصل” أو “الفصل” بينهما، بالإضافة إلى آليات النظام الانتخابي، وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على إجراء الانتخابات خارج الأراضي المحتلة، حيثما أمكن ذلك. بينما هناك توجه عام، مبدئي لم يثبت بعدّ، بشأن تحديد عدد الدوائر الانتخابية، في ظل مقترح بجعل الأراضي المحتلة دائرة انتخابية واحدة، ومثلها في الخارج، وليس ستاً بالنسبة للأخير، كما طرح سابقاً. وكانت لجنة اعداد قانون انتخاب المجلس الوطني أقرّت، خلال جلساتها في عمان العام الماضي، مسودة القانون الذي يتيح لأول مرّة ضمّ ممثلين من حماس والجهاد الإسلامي، والانتخاب المباشر، لاختيار 350 عضواً، منهم 150 عضواً يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات.