«الإسلامية المسيحية»: ولاية الاحتلال على الأقصى ضـربة للعرب والمسلمين
أكدت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي لها امس أن قرار دولة الاحتلال الاسرائيلي ضم المسجد الاقصى تحت ولايتها هو نسف للعملية السلمية والمفاوضات. وأضافت أن هذا القرار هو من ضمن سلسلة قرارات والتي اتبعتها دولة الاحتلال بضم اراضي الجولان والأغوار والحرم الابراهيمي لتكريس الأمر الواقع وتحويل الارض المحتلة الى جزر مفصولة يصعب معها اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وأشارت الهيئة إلى أن كيان الاحتلال يسعى جاهدا لضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي، معتبراً الحديث بهذا الموضوع هو مس لمشاعر الفلسطينيين وعموم العرب والمسلمين.
في هذه الاثناء، اقتحم مستوطنون امس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك بحراسة شرطة الاحتلال الاسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية ان المستوطنين قاموا «بجولات مشبوهة في باحات المسجد الاقصى» في حين تولى المتطرف غليك تقديم «رواية تلمودية خرافية عن الهيكل المزعوم». واكدت المصادر ان اعدادا من المصلين وطلاب حلقات العلم في المسجد عبروا عن غضبهم ورددوا الهتافات والتكبيرات أمام المستوطنين وشرطة الاحتلال.
من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية امس من أي خطط إسرائيلية لبسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية محمود الهباش في بيان له، إنه «لا سيادة على المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية كافة لغير الفلسطينيين، وهي حق خالص للعرب والمسلمين والمسيحيين». وشدد الهباش على أن «مساعي وأطماع إسرائيل بتقسيم المسجد الأقصى لن تتحقق». واعتبر أن «محاولات الكنيست الإسرائيلية لشرعنة اقتحامات المسجد الأقصى هي ادعاءات باطلة وغير مقبولة، فلا سلام دون عودة القدس كاملة وغير منقوصة للسيادة الفلسطينية، وفي القلب منها المسجد الأقصى الذي لا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه». ودعا الهباش إلى ضرورة «التصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية»، مشددا على أن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات «ستبوء بالفشل، لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها، كونها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية «.
وكان الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست الإسرائيلي، تحدث عن نقاش سيجري في القاعة العامة بالكنيست يوم غد الثلاثاء تحت بند «سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية».
من ناحية ثانية، ذكر موقع صحيفة هارتس الاسرائيلية امس ان اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في إسرائيل ستناقش، مشروع قانون قدمه رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست الاسرائيلية يريف لويان، والقاضي بفرض عقوبات اقتصادية على الأسرى الفلسطينيين المحررين والذين يحملون الهوية الاسرائيلية.
وقال موقع الصحيفة إن الحديث يدور عن الأسرى الفلسطينيين من القدس الشرقية ومناطق عام 48، الذين يتم الافراج عنهم نتيجة اتفاقيات سياسية أو من خلال عمليات تبادل أسرى. ويدعو مشروع القانون إلى حرمان هؤلاء الأسرى من حقوقهم في الضمان الاجتماعي، ومخصصات الدعم عن السنوات التي أمضوها داخل الأسر.
وأشار الموقع إلى أن لويان تقدم بمشروعه هذا بمشاركة عضوي الكنيست «بنينا تمانو شاتا» من حزب «يوجد مستقبل»، و»اليعازر شترن» من حزب «تنوعاه»، وسوف تقرر اللجنة الوزارية الخاصة اليوم بشأن مشروع هذا القانون.
من جهة اخرى، عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية امس اخر جلساتها للنظر في عدد من الالتماسات ضد قانون اقرته الكنيست يتيح فرض عقوبات على كل من يطالب بمقاطعة المستوطنات او بضائع المستوطنات. ولم تعلن المحكمة عن موعد النطق بقرارها، وهي عقدت عدة جلسات حتى الان منذ العام 2011 وكانت آخر جلسة في الخامس من كانون الاول 2012. ونظرت هيئة المحكمة المكونة من تسعة قضاة امس في اربعة التماسات ضد ما بات يعرف ب»قانون المقاطعة».
وقدم هذه الالتماسات عدد من منظات معسكر السلام الاسرائيلي، ولجنة المتابعة العربية وهي عربية اسرائيلية، وعضو الكنيست احمد الطيبي بعد ان اقرت الكنيست هذا القانون في في تموز 2011. ويتيح قانون المقاطعة هذا تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تقام داخلها. كما يخول القانون وزير المالية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.(وكالات)