الاحتلال يصعد هجمته على الاقصى والقدس

 صعدت سلطات الاحتلال من الهجمة الصهيونية على المسجد الاقصى خصوصا ومدينة القدس المحتلة عموما، فقد تواصلت حملة الاقتحامات المنظمة للحرم الشريف. وتزامنا مع هدم منزلين ومحاصرة احياء استعداد لعمليات هدم اوسع، وافقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 550 يؤرة استيطانية .

وفي التفاصيل، إقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين امس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصلدر فلسطينية ان مجموعة من المستوطنين إقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة برفقة جنود الاحتلال لحمايتهم، حيث تجولوا داخل أروقة المسجد وادوا طقوسا تلمودية استفزازية. واعتقلت شرطة الاحتلال أحد العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أشرف الشرباتي، بعد تصديه لمجموعة من المستوطنين في المسجد، مثلما اعتقلت مواطنة مقدسية اثر اعتراضها على اقتحام المستوطنين المتطرفين للاقصى.

 

وفي اطار التصعيد الصهيوني على القدس، هدمت جرافات الإحتلال امس جزءاً من منزل في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة ومنزلا في حي واد الدم في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وقالت مصادر فلسطينية ان جرافات الإحتلال نفذت عملية الهدم دون إشهار أي قرار هدم يقضي بتنفيذ الهدم بتاريخ اليوم. وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال تحاصر أحياء في بلدة جبل المكبر جنوب القدس ما ينذر بمزيد من عمليات الهدم.

تزامنا، اعطت ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس امس موافقتها على عدة خطط لبناء 558 مسكنا جديدا في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت البلدية في بيان «خلال اجتماع اللجنة المحلية للتخطيط والبناء اليوم … تمت الموافقة على خطط لبناء 386 مسكنا في هار حوما و136 في نيفي ياكوف و36 في بسغات زئيف».

وبحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان فان البناء سيبدأ في الاسابيع القادمة. وقال ليئور اميحاي المتحدث باسم السلام الان «نحن نتحدث عن رخص البناء التي تعد بالفعل المرحلة النهائية». وعلى اثر هذا التصعيد، دعت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية للدفاع عن الأحياء المقدسية .

وأكد امين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى في رام الله  «بأن هذه الدعوة هي للإلتحام في وجه من يرى بإذلال ابناء الشعب الفلسطيني وسيلة لاستقراره وأمنه وهو تأكيد بأن أبناء الشعب الفلسطيني لم ولن يرضوا بغير القدس وأحيائها العربية والمسيحية عاصمة أبديه لدولة فلسطين». وأضاف ان ما يجري من استهداف متواصل لمدينة القدس واحيائها العربية ما هو إلا دعوه صريحة تعمل بها بلدية الاحتلال الاسرائيلي من أجل تطبيق سياساتها الهادفة للنيل من طابعها العربي والتطهير العرقي وعزل المدينة عن باقي أرجاء الأرض الفلسطينية وتهويدها على قاعدة أن كل ما يمت للوجود الفلسطيني بصلة «مُباح» على الرغم من ضيق المساحات المخصصة للفلسطينين حسب القوانين الاحتلالية ، إلا انها تزداد ضيقا وكثافة يوما بعد يوم لتصل إلى حد عدم ملائمتها للعيش الأدمي.

واكد ان هذا القرار ما هو الا جزء من مخطط اوسع يستهدف المدينة المقدسة في سباق مع الزمن لتعزيز وحسم العامل الديمغرافي لصالح الاستيطان والتوسع في حدود مدينه القدس على حساب أصحاب الأرض الأصليين من خلال سن القوانين وتشريد العائلات وتشتيتها تحت مسميات تتنافى وأبسط القوانين الإنسانيه والدولية.

في غضون ذلك، تقدمت عضو الكنيست الاسرائيلي ميري ريغيف من حزب ‹الليكود بيتنا›، بمشروع قانون لضم المستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في محاولة لإحباط المفاوضات مع الفلسطينيين وإحراج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكانت ريغيف تقدمت بمشروع قانون لضم مستوطنات الاغوار، والذي حصل على موافقة أغلبية الوزراء في اللجنة الوزارية لإقرار القوانين، لكن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قررت استئناف القرار لمنع طرحه للتصويت في الكنيست.

كما تقدمت ريغيف باقتراح قانون يمنع نتنياهو من التفاوض على القدس دون موافقة 75% من أعضاء الكنيست، لكن نتنياهو أصدر تعليماته للوزراء بمعارضة القانون.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أن اللجنة الوزارية ستبحث مشروع قانون ريغيف يوم الأحد المقبل.ونقلت عن ريغيف قولها أنها تقدمت باقتراح القانون لمنع إخلاء المستوطنات أو إبقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. ووفق الصحيفة، فان نتنياهو سيمنع إقرار القانون في اللجنة الوزارية.

على صعيد منفصل، نفت وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة  امس إصدارها تعليمات باعتقال مطلقي الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ما نشرته مصادر إسرائيلية من وثيقة تحمل تعليمات لاعتقال مطلقي الصواريخ ومحاكمتهم هو «محض كذب وتزوير وافتراء ولا وجود لأي أصل لهذه الوثيقة المزورة». وأكدت الوزارة أنها ستبقي «حامية للجبهة الداخلية ولظهر مقاومتنا  الباسلة».

وكانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، نشرت وثيقة قالت إنها تظهر إصدار وزير الداخلية في حكومة حماس فتحي حماد تعليمات باعتقال مطلقي الصواريخ على إسرائيل وإطلاق النار عليهم.وذكرت الصحيفة أن حماد طلب من مسئولي الأمن لديه التعامل مع مطلقي الصواريخ بكل حزم وتقديمهم للقضاء العسكري باعتبارهم «عملاء ودخلاء على  المقاومة». وجاء نشرالوثيقة بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية في حكومة حماس عن إعادة نشر عناصرأجهزتها الأمنية على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل «لضبط الوضع الداخلي».

في الضفة الغربية، أصيب شخصان واعتقل اربعة آخرون خلال حملة عسكرية واسعة النطاق شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مخيم الفارعة. وقالت مصادر فلسطينية ان اكثر من 40 جيبا عسكريا اقتحمت المخيم فجر امس من ثلاثة محاور وشرعت باقتحام منازل المواطنين فيها واعتقال اربعة اشخاص.