اسـرائيل تعد قانون التغذية القسـرية للأسـرى المضـربين عن الطعام
أقرت ما تسمى بـ «دائرة التخطيط والبناء» في بلدية الاحتلال الاسرائيلي بمدينة القدس المحتلة بناء 1800 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي أرمون بالمدينة. ووفقا لموقع القناة الاسرائيلية السابعة امس فإنه تم إقرار هذا المخطط من البلدية الذي يهدف لتخصيص أراض لإقامة متنزهات ومشاريع تهويدية استيطانيه عامة قرب الحي ذاته. ويأتي هذا البناء الاستيطاني في ظل الحديث عن مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث يعتبر الاستيطان والبناء في المستوطنات من اهم معوقات السلام بين الجانبين.
من ناحية ثانية، اعطى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي يهودا فاينشتاين الضوء الاخضر لدفع مشروع القانون الذي يتيح التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام في حال وجود خطر على حياتهم. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية التي اوردت النبأ، امس، ان مشروع القانون يضع عدة شروط للقيام بهذا الاجراء ومنها ان تتم التغذية بموجب أمر قضائي وان يقوم بها طبيب وافق على ذلك. واشارت الاذاعة الى ان مشروع القانون جرى اعداده في اعقاب حالات سابقة اضرب فيها اسرى فلسطينيون يقبعون في سجون الاحتلال عن الطعام لفترات طويلة.
من جهة اخرى، ذكرت الاذاعة الرسمية الاسرائيلية امس ان قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 16 فلسطينيا بينهم ستة قاصرون في بلدتي العيزرية وابو ديس في القدس الشرقية المحتلةز واضافت ان هؤلاء « يشتبه فيهم بالقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه افراد من قوات الأمن ومحاولة الحاق اضرار بالسياج الأمني الفاصل» على حد تعبير الاذاعة. وقالت ان قوات من جيش الاحتلال اعتقلت ايضا في الضفة الغربية 14 فلسطينيا بادعاء انهم «مطلوبين امنيا».
وتوغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس في اراضي المواطنين الفلسطينيين شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة .
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت في أراضي المواطنين شرق عبسان وقامت بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة. يذكر أن قوات الاحتلال تتوغل مرارا في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق التهدئة في 21 تشرين الثاني الماضي الذي أعقب العدوان الاسرائيلي على القطاع.
من ناحية اخرى، استهجنت الحكومة الفلسطينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة على ما يسمى حاجز (D.C.O) الاسرائيلي المتاخم للمدخل الشمالي لمدينة رام الله باحتجاز موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله صباح امس لأكثر من ساعة وطلب إبراز الهويات من أفراد الأمن الذي قوبل بالرفض.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها ان هذا الأجراء يأتي في سياق «الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية في استهداف المواطنين الفلسطينيين واستهداف موكب رئيس الوزراء المتكرر والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للمرة الرابعة خلال شهر». وأكدت ان هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية تأتي ترجمة للتصريحات التحريضية التي يطلقها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها التصريحات الأخيرة ضد الرئيس محمود عباس.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين ووقف المضايقات والخطوات الاستفزازية ضد القيادة الفلسطينية بالإضافة الى وقف حملة التحريض التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقيادتهم. سياسيا، اختلفت اسرائيل والفلسطينيون بشدة امس على فعالية الاجراءات الامنية التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما زاد من الشكوك المحيطة بعملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.
وتساعد قوى أجنبية في بناء الاجهزة الامنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية لمنع هجمات المسلحين على اسرائيل وتفادي اي تحديات من حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
والهدوء النسبي ضروري لفرص توصل اسرائيل والفلسطينيين لاتفاق سلام راوغهم كثيرا لقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الى جوار اسرائيل. لكن الجانبين مازالا مختلفين بشدة حول القضايا الرئيسية.
وسخر وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون من التزام السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات ضد نشطين فلسطينيين. وتدير السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة بموجب اتفاقات سلام مؤقتة.
وقال يعلون اليوم الثلاثاء في مؤتمر دولي يستضيفه معهد دراسات الامن القومي التابع لجامعة تل ابيب «أحصينا 1040 حالة تعاملت معها أجهزة الامن الفلسطينية عام 2013. كم عدد من أحيلوا للمحكمة.. صفر.» وذكر يعلون انه في نفس هذه الفترة اعتقلت اسرائيل نحو 3000 فلسطيني سجن من بينهم عدد كبير في وقت لاحق.
ويعلون من أشد مؤيدي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرفض مطالب الفلسطينيين بازالة المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية. وزاد يعلون من حالة الاحتقان هذا الشهر حين نقلت عنه صحيفة اسرائيلية قوله ان وزير الخارجية الامريكية جون كيري وسيط السلام يتصرف وكأنه «المخلص المنتظر».
وبعد ان القى يعلون كلمته عرض المؤتمر تسجيلا بالفيديو لمقابلة مع عباس قال فيها انه متمسك بمطالبه الخاصة باقامة دولة وانه يمكن ان يلزم حماس باتفاق سلام. ولم يذكر الرئيس الفلسطيني كيف سيفعل ذلك. وفازت حماس التي ترفض السلام مع اسرائيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006 وبعد عام طردت قوات فتح التي يتزعمها عباس من قطاع غزة.
وسئل عباس عما تقوم به ادارته للحفاظ على الهدوء في الضفة فقال ان كل قوات الامن مكرسة لاداء واجبها لمنع تهريب السلاح ومنع استخدامه داخل المنطقة التي تديرها السلطة الفلسطينية وداخل اسرائيل. واستطرد عباس ان هذا اكبر تحد يواجه قوات الامن وانه ليس سرا ان هذا يحدث بالتعاون الكامل مع أجهزة الامن الاسرائيلية والامريكية. واوضح مسؤول أمريكي تم اطلاعه على الموقف في الضفة الغربية على الخلافات بين عباس ويعلون.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز «حقا لم نشهد محاكمات» لفلسطينيين مشتبه بهم تحتجزهم ادارة عباس لكن هذا لا يعني ان الفلسطينيين لا يطبقون الامن. وحين سئل عما اذا كان هذا يعني ان قوات عباس ربما تتعامل مع المشتبه بهم بعيدا عن أعين الرأي العام رد بالايجاب قائلا «نعم».