السماح لمستثمرين سوريين باستقدام عمالة من بلدهم بنسبة 60 في المئة

 يدرس مجلس الوزراء السماح للمستثمرين السوريين باستقدام العمالة السورية بنسبة 30 إلى 60 بالمائة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات.

 

 

وبحسب مصادر، فإن هذه التسهيلات التي تدرسها لجنة التنمية الاقتصادية بعد رفعها من وزارة الداخلية، جاءت مع هجرة 400 مصنع ومشغل ومنشأة صناعية من المدن السورية للعمل في مختلف المحافظات في الأردن.

 
وجاءت التسهيلات مع توصية وزارة الداخلية بداعي أن الأردن ينتهج سياسة استثمارية لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ولذلك تم اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل، ومراجعة الدوائر الرسمية، وعدم سحبها لدى مغادرتهم أراضي المملكة، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مندوبين عن الجهات المعنية؛ لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الأردنية.

 

 

وكان الناشط العمالي محمود أمين الحيارى قال إن هذا القرار يتعارض مع توجهات وزارة العمل لتنظيم السوق العمل المحلي، لخلق فرص عمل للأردنيين في ظل نسب البطالة المرتفعة 
وأكد الحيارى أن هذا القرار يقوض جهود وزارة العمل بالحد من البطالة، حيث لم تقم المناطق الصناعية المؤهلة من مستثمري دول أخرى بتشغيل الأردنيين؛ ‘ما يشجع أرباب العمل الأردنيين على تشغيل اللاجئين السوريين بأجور منخفضة، والقبول بأية شروط عمل تفرض عليهم، ما جعل الكثير من أصحاب المصالح التجارية المختلفة في المحافظة يستغنون عن العمالة المحلية حتى من مضى عليهم سنوات طويلة في العمل لديهم’ .

إلى ذلك، تظهر التناقضات بين مختلف الوزارات في التعامل مع العمالة السورية التي يصل عددها إلى نحو 150 ألفًا .

وبحسب مختصين، فإن قرارات الحكومة في صالح العمالة تتناقض مع توجهات وزارة العمل لتسفير العمالة المخالفة وإغلاق مهن، مؤكدين أن اللاجئين السوريين في المحافظات يعملون في المطاعم والمقاهي والمتاجر ومحلات الحلاقة، وصالونات تجميل السيدات والمخابز، إضافة إلى الأعمال الزراعية والإنشائية، ومنهم أطباء وصيادلة يعملون في عيادات وصيدليات القطاع الخاص، ومنهم من يدير مشروعات خاصة، وجميعهم يمارسون أعمالهم في ظل توفر البديل الأردني، ومع نسبة بطالة تناهز الـ14 بالمائة -حسب الإحصاءات الرسمية- .

 

 

وتؤكد وزارة العمل أن رفع رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، يهدف إلى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في ظل وجود كفاءات محلية، وعدم إيمانه بوجود ثقافة العيب بين شباب الأردن، لافتًا إلى أنه في حال توافرت لهم ظروف عمل مناسبة، وتم تأمينهم صحيًا وإدخالهم في الضمان الاجتماعي، فسيُقْدِمون على ما يتوافر من فرص عمل .

والملفت أن وزارة العمل بينت أنها تعتزم تخفيض النسبة العامة في استقبال العمالة الوافدة من خلال تحفيز المستثمرين على الاستثمار، شريطة تشغيل وتوظيف عدد من العاملين الأردنيين، وإعطائهم الأولوية في ملء الشواغر اللازمة في هذه المشاريع قدر الإمكان؛ للتخفيف من حدة البطالة لدى الشباب الأردني، والعمل على تدريبهم وفق نظام التدريب والتشغيل الوطني