مصـر: تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للجيش
أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة امس في الذكرى الثانية لاحداث محمد محمود التي قتل فيها 42 محتجا. وتجمع صباح امس العشرات من مؤيدي الجيش والفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الجيش في منتصف ميدان التحرير، رمز الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك في شباط 2011. في المقابل وفي استجابة لدعوة القوى الثورية المناهضة للجيش والاسلاميين، تجمع عشرات من الشباب في شارع محمد محمود لاحياء ذكرى التظاهرات الدموية. ورفع المتظاهرون الشباب الغاضبون لافتات واعلام بيضاء مناهضة للجيش ولجماعة الاخوان المسلمين.
وفي تحد غير معتاد للجيش عبر نشطاء على وسائل الاعلام الاجتماعي عن رغبتهم في الاطاحة بما وصفوه «بالمجلس العسكري» الجديد في اشارة الى الحكومة الانتقالية التي جاءت الى الحكم بعد عزل مرسي.
ومساء امس الاول وفي خطوة مفاجئة وسريعة، اقدم مئات المتظاهرين المعارضين للجيش والاخوان المسلمين على تحطيم نصب تذكاري كانت دشنته السلطات المصرية الموقتة صباحا تكريما لـ»شهداء الثورة»، اي جميع المتظاهرين الذين قتلوا منذ ثورة 25 كانون الثاني2011 التي اطاحت بمبارك حتى نهاية حزيران من ذلك العام. وقام المتظاهرون بطلاء النصب ببقع حمراء ترمز الى «دم الشهداء»، متهمين الحكومة بعدم اتخاذ اي اجراءات لمحاكمة قتلة «الشهداء» من رجال الامن.
وعلى الاثر، الغت حركة «تمرد» كافة فعالياتها امس عبر البلاد لاحياء ذكرى احداث 2011.
وناشد بيان للحركة التي تؤيد الجيش المصريين عدم التظاهر»حتى لا نعطى لفصيل خائن للثورة المصرية والوطن مثل جماعة (الإخوان الإرهابية) فرصة لتوريط الثورة المصرية مرة أخرى فى معارك هو المستفيد منها».
من جانبه، اعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عدم مشاركته في احياء ذكرى تظاهرات 2011. ودعا التحالف في بيان له امس الاول انصاره عدم الاقتراب من شارع محمد محمود «لعدم اعطاء الفرصة للمتآمرين لافتعال عنف والقاء اللوم على التحالف الوطني». وعلى غير العادة، لم تشهد شوارع القاهرة صباح امس اي تكدسات مرورية وبدت كثير من الطرق شبه خاوية.
على صعيد اخر، نفى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وردا على سؤال في هذا الشأن ، قال منصور ، في تصريحات لصحيفة «السياسة» الكويتية نشرتها امس على موقعها الإلكتروني «لا .. لا سأعود إلى مقري وعملي في المحكمة الدستورية». وأضاف «القانون والدستور هما من فرض علي أن أكون الرئيس المؤقت لمصر ، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون».