علنت حملة (اخترناك)، التي تطالب بتنصيب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر دون انتخابات، عن تجميد نشاطها احتجاجا على أداء الحكومة المؤقتة، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق مع رموز عسكرية ومحاكمة وزير الداخلية.
وفي بيان لها الجمعة، أعلنت الحملة (التي يقودها مجموعة من النشطاء ودشُنت الشهر الماضي)، عن تجميد أنشطتها من جمع التوقيعات لتتويج السيسي بمنصب رئيس الجمهورية دون إنتخابات.
وأكدت الحملة على أن هذا القرار “يأتي على خلفية التباطؤ الشديد من الحكومة الحالية والتأكد من عجزها التام في تحقيق خطوات ملموسة للشعب الثائر والطامح في أن يحصل على حقوقه”.
واعتبرت “أنه لن يحدث نهوض للدولة إلا بعد القصاص للشهداء ومحاكمة المتورطين في الجرائم التي شهدتها البلاد والتي لم يعلن عن تحقيق واحد منها حتي الآن، رغم تعدد لجان تقصي الحقائق دون جدوي”.
وأشارت الحملة إلى أنها تجمد أنشطتها معلنة عددا من المطالب، مهددة بأنها إذا لم تتحقق، ستحشد للنزول يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري ضد الحكومة الحالية.
و من هذه المطالب “أن يتقدم الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن حقيقة الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر على اتساع أرضها منذ اشتعال ثورة يناير/ كانون ثان وحتي الآن، بصفته رئيسا للمخابرات الحربية آنذاك وعضوا بالمجلس العسكري”.
كما طالبت: ” بفتح التحقيقات مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان والقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم المجلس العسكري (التي امتدت عام ونصف تقريبا بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011).
ومن بين المطالب أيضا، إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومثوله أمام القضاء للتحقيق، وإعداد دستور من جديد يتناسب مع ثورة 30 يونيو (حزيران)، وإقالة حكومة (حازم) الببلاوى ، وتعديل خارطة الطريق لتصبح دستورا جديدا، و إجراء الإنتخابات الرئاسية، وانتخابات برلمانية بالنظام الفردي”.
وتهدف حملة “اخترناك” بشكل أساسي لجمع توقيعات 20 مليون مصري حتى 12 يونيو/ حزيران من العام المقبل للتظاهر تحت شعار جمعة “تنفيذ الإرادة الشعبية” لنزول الملايين من المصريين والاحتشاد بجميع الميادين والشوارع داخل مصر وخارجها، لمطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور بتسليم السلطة إلى السيسي بعد أن يتخلي عن أي منصب عسكري، وذلك دون إجراء انتخابات رئاسية.
وكانت حملة أخرى بعنوان “كمل جميلك”، داعمة لترشّح وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لرئاسة مصر، أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمعت حتى الآن 16 مليون توقيع لدعم ترشيح السيسى.
ولم يتسن التأكد من صحة الأرقام التي أعلنتها الحملة.
والانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر هي آخر خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
وعقب مظاهرات نظّمها معارضون للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران الماضي، أطاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.
ومنذ الإطاحة بمرسي، انطلقت عدة دعوات لدعم ترشيح السيسي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، غير أن السيسي، اعتبر خلال حوار مع صحيفة مصرية خاصة، أن الوقت “غير مناسب” للسؤال عن ترشحه لرئاسة البلاد من عدمه.
