مصر: رفع حالة الطوارىء في 14 الشهر الحالي
وكالة الناس –
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي المصري حسام عيسى، اليوم السبت، أنه سيتم إلغاء حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ يوم 14 من تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي.
وقال عيسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 تشرين الثاني(نوفمبر) الجاري سيُلغي حظر التجوال معه، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ كانت تُعطي الحق في فرض حظر التجوال.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي من دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر في 14 آب(أغسطس) الفائت عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقتي “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وتم تجديد القرار لمدة شهرين آخرين.
ومن ناحية أخرى، أكد عيسى أن من حق رئيس أي جامعة استدعاء الأمن للتصدي لأية أعمال عنف قد تقع بالجامعة، منبِّهاً إلى أن “تأخّر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسؤولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر”.
وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمّن تفتيش كافة السيارات التى تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن “التفتيش يسري على الجميع بما في ذلك وزير التعليم العالي”.
وشدَّد نائب رئيس الوزراء المصري على أن استقلال الجامعات لا يعني استقلالها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة في حالات الخطر لا يعني مساسها باستقلال الجامعات، وأنه من حقها التدخل من دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، كاشفاً النقاب عن أن قرار الحكومة الأخير بالموافقة على تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات ودخولها حرم الجامعة في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك “هو اقتراح مقدّم منه شخصياً للحكومة التي أصدرت القرار من دون أي تعديلات”.
واستطرد قائلاً إن “ارتكاب الجرائم داخل الجامعة لا يتطلب إذناً من النيابة العامة لتدخل الشرطة؛ بل أن لرئيس الجامعة الحق في استدعاء الشرطة في حالة وجود جرائم”.
وتشهد غالبية الجامعات المصرية منذ بدء العام الجامعي مظاهرات شبه يومية يقوم بها طلاب يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تقع أعمال عنف خلال تلك المظاهرات وكان أبرزها تحطيم المبنى الإداري لجامعة الأزهر قبل عدة أيام، وقام تشكيل من قوات النخبة في الشرطة بدخول حرم الجامعة بناءً على استدعاء من رئيسها الدكتور أسامة العبد حيث تمكَّن التشكيل من وقف أعمال العنف وتوقيف 27 من مرتكبي تلك الأعمال.