المتحدث باسم اتحاد طلاب الأزهر: مستمرون في حراكنا السلمي واستخدام العنف ضدنا لن يزيدنا إلا ثباتًا

 قال المتحدث الإعلامي باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر، عبدالله الماحي، إن استخدام قوات الأمن للعنف ضدنا داخل الحرم الجامعي لن يزيدنا إلا ثباتًا ونحن مستمرون فى حراكنا السلمي، داعيًا من وصفهم بـ”الشرفاء من أبناء الأزهر وعلمائه الأجلاء” إلى تبنّي حقوق أبناء الحركة الطلابية بالجامعة والمشاركة في إسقاط ما وصفة بـ(الانقلاب).

وأضاف الماحي، في تصريحات لمراسلة الأناضول، أن العنف الذي شهدته جامعة الأزهر الاثنين، خلال تظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي “يعد جرمًا جديدًا ترتكبه القوى الانقلابية وسط تعاون واضح من قبل شيخ الأزهر”.

وأضاف الماحي أن هذه التصرفات التي وصفها بـ”الحمقاء” من اعتداء على طلاب الأزهر “لن تزيدنا إلا ثباتًا وإصرارًا على مطالبنا المشروعة”، قائلاً: “ستستمر الحركة الطلابية في التصعيد السلمي، وسنفاجئ الانقلابيين قريبًا”.

 وتابع: “سيظل طلاب جامعة الأزهر في انتفاضتهم السلمية حتى يتطهّر الأزهر بشكل كامل ومحاكمة كل من أفتى باعتقال وقتل زملائنا الطلاب”.

وقالت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في بيان لها، إن 18 طالبا على الأقل بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة) أصيبوا في الاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين لمرسي بالجامعة أمس الاثنين، فيما لم يصدر تعليق رسمي حول الاشتباكات من قبل السلطات المصرية.

ولفت الماحي إلى أن ما يحدث في مصر “هو حرب على الهوية الإسلامية في ظل تهاون واضح من الجميع″، مشددًا على أنه “من حق طلاب الأزهر بل وكل مسلم أن يدافع عن دينه وهويته الإسلامية وأن يعبّروا عن رفضهم الكامل للدخلاء على مؤسسة الأزهر”.

وفي المقابل، حمّل رؤساء بعض الجامعات المصرية مسؤولية ما وصفوه بـ”الفوضي” و”حالة الارتباك” التي تسود الجامعات منذ بدء الدراسة للطلاب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، مشددين على أن عقوبات الفصل والحرمان في انتظار الطلاب المخالفين للقواعد الجامعية والذين يثيرون الشغب داخل الجامعات.

فمن جانبه، قال أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، إن إدارة الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الخارجين عن النظم التعليمية، مؤكدًا أن القانون فى انتظار مثيرى الشغب من الطلاب داخل الجامعة، وأنه لن يسمح بتعطيل الدراسة.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن عدد طلاب جماعة الإخوان “لا يتجاوزون 10% من عدد طلاب الجامعة”، مشددا على أنه لا يمكن لأي فصيل أو جماعة تعليق الدراسة وفرض سيطرتها على كل الجامعة.

أما عز الدين أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، فأكد أن القانون في انتظار الطلاب غير الملتزمين بالقواعد الجامعية، مشيرا الى أن هناك التزاما بجميع الكليات بتطبيق نسبة الغياب والحضور قبل انتهاء الفصل الدرسى، وسيتم تطبيقها بحزم.

وفي ذات السياق، قال ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إن قانون تنظيم الجامعات سيتم تطبيقه بكل حزم على جميع الطلاب، منوهًا إلى أن العقوبة على الطالب تشمل في بعض الأحيان “الفصل” من الدراسة في حالة ثبات أنه من مثيري الشغب أو من المخربين.

وأشار الى أنه في حالة تمادى الطالب في مخالفة القانون الجامعى يتم فصله فصلا دراسيا كاملا، ثم فصله نهائيا، ويحرم من القيد في أي جامعة أخرى بالدولة، ويتم تنفيذ هذه القرارات بعد التحقيق مع الطالب في المخالفات المنسوبة إليه.

وأوضح أن تفعيل هذا القانون يحتاج إلى آليات واضحة، خاصة وأن الطلاب أصبحوا يحاصرون المكاتب والمبانى في حالة فصل أحدهم أو التحقيق مع عضو هيئة تدريس في أمر يتعلق بالتظاهر وأعمال العنف بالجامعات.

وشهدت جامعة الأزهر، أمس الإثنين، اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي وقوات من الجيش والشرطة، بعد أن خرج الطلاب في مسيرة متجهة إلى ميدان رابعة العدوية القريب من الجامعة، شرق القاهرة.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، قال شهود عيان إن بعضها سقط داخل أسوار الجامعة، فيما قالت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المؤيدة لمرسي، إن 8 طلاب أصيبوا بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة)، كما أصيب 10 على الأقل بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وحمّلت وزارة الداخلية المصرية، الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بجامعة الأزهر، المسؤولية عن الاشتباكات التي شهدتها الجامعة أمس، واتهمتهم بقطع شارع رئيسي أمام الجامعة، ورشق المارة والسيارات بالحجارة.

فيما حمّل أحمد البقري، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في تصريحات سابقة له أمس، أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسؤولية إطلاق قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أسوار الجامعة، لفض تظاهرات لطلاب مؤيدين لمرسي، موجها انتقادات شديدة اللهجة للطيب، المؤيد لعزل مرسي.

وجاءت مسيرات الطلاب المؤيدين لمرسي أمس في إطار فعاليات لهم، بعدة جامعات مصرية، في إطار تصعيد تحركاتهم قبل أسبوع من بدء محاكمته بتهمة التحريض على القتل، فيما نظّم طلاب معارضون لمرسي مظاهرات أخرى، أمس، لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري.

ويوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المقرر أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة في نظر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الاتحادية”؛ والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي المعروف بهذا الاسم، شرقي القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012، خلال فترة حكمه، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعا كل من “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي، وحملة “باطل” بمصر، التي تطالب بإنهاء ما تصفه بـ”الانقلاب العسكري”، لتنظيم فعاليات احتجاجية حاشدة بالتزامن مع بدء المحاكمة، التي لم تعلن السلطات المصرية عن مكانها رسميا حتى الآن.