العباسي: تأجيل الحوار الوطني بتونس إلى الجمعة للاستيطاح حول استقالة الحكومة

 أعلن الحسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقررا أن ينطلق الأربعاء  بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالعاصمة إلى يوم غدا الجمعة.

وقال العباسي في تصريحات نقلها راديو (موزاييك إف إم) الخاص إن الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يبدأ يوم 23 أكتوبر الجاري تأجل إلى يوم الجمعة.

وأضاف أن الرباعي الراعي للحوار والأحزاب سيواصلون مشاوراتهم مع الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي “البرلمان المؤقت” مصطفى بن جعفر) لمزيد من توضيح المواقف بخصوص التعهد باستقالة الحكومة، وسيعملون على عودة النواب المنسحبين للتأسيسي.

والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

وكان من المفترض أن تنطلق أولى جلسات الحوار مع الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء بتوقيت تونس (الساعة 14 تغ)، بعد أن يكون رئيس الحكومة على لعريض قد تعهد في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالاستقالة.

لكن خطاب لعريض تأخر حتى مساء الأربعاء، وتعهد فيه باستقالة حكومته “في إطار تلازم وتكامل مختلف مراحل إنجاح الحوار الوطني التونسي”.

ويعني ذلك – بحسب مراسل الأناضول – أنه يتعهد باستقالة حكومته خلال ثلاث أسابيع بحسب شروط الحوار الوطني، شرطية إنهاء صياغة الدستور وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الهيئة العليا للانتخابات (الجهة المشرفة على الانتخابات)، وهو ما نصت عليه أيضا مبادرة الحوار الوطني.

واعتبر لعريض في بيان متلفز له أذاعه التليفزيون التونسي مساء الأربعاء أن تلازم المسارات الثلاث (استقالة الحكومة / تشكيل الهيئة العليا للانتخابات/ إنهاء الدستور) “يقي البلاد الفراغ والغموض”.

وأشار إلى أن بيانه تأخر عن موعده لخمس ساعات بسبب تطور الاحداث في مدينة سيدي بوزيد (وسط) التي شهدت الأربعاء مواجهات بين رجال الأمن ومسلحين راح ضحيتها 6 شرطيين.

وأطلقت مبادرة الحوار الوطني في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإيجاد حل للأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.

والمبادرة مدتها أربعة أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.