اعتبرت حركة فتح مساء السبت، أن خطاب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، لم يحمل أي شيء جديد.
وقال المتحدث باسم حركة ‘فتح’ أحمد عساف، في تصريح مساء السبت تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه “توقعنا من السيد هنية أن يتحدث بشكل واضح عن تراجع حركة حماس عن الانقلاب في قطاع غزة، وعن اعتذارها للشعب الفلسطيني عن المعاناة التي لحقت به خصوصا في قطاع غزة وبالقضية الفلسطينية، نتيجة هذا الانقلاب الذي تسبب بهذا الانقسام الذي استمر لست سنوات’.
وأضاف “توقعنا أيضا من السيد هنية أن يعلن أيضا عن احترام حركة حماس لإرادة شعبنا من خلال سحب (الفيتو) الحمساوي عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولكننا تفاجأنا أن أيا من هذه القضايا الجوهرية والمهمة لم تأت في خطابه، بل على العكس هو وجه التهم لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ولحركة فتح أنها من تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة وأنها رضخت للضغوط الأمريكية وأن هناك شرطا أمريكيا إما المفاوضات أو المصالحة”.
وشدد على أن “هذا الشرط غير موجود إلا في خيال حركة حماس″، متهماً حماس بأنها وراء وقف لقاءات المصالحة “عندما رفضت تحديد موعد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني، وهو ما عطلته حركة حماس حيث طلبت أن تجري الانتخابات بعد فترة طويلة، وعندما وضعت شروطا على تشكيل هذه الحكومة”.
وكان هنية دعا خلال خطاب في غزة صباح السبت، إلى تطبيق المصالحة الوطنية استناداً للاتفاقات السابقة، وإنجازها في أسرع وقت ممكن ،وقال ان حركة حماس لا تتدخل في الشأن المصري.
وقال “لدينا اتفاقيات وأوراق وقعناها نستند إليها والتي اشتملت على الملفات الخمس الرئيسة، الحكومة، والمنظمة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وهي اتفاقيات محترمة وجاهزين لبدء التطبيق فيها”.
وشدد على ضرورة البحث العملي في آليات تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام والتركيز على تشكيل حكومة وطنية، ومجلس وطني وتوفير الأجواء الداخلية، داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تشكيل الحكومة وتفعيل الإطار القيادي المؤقت إلى حين انتخابات المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية للمنظمة، و”إدارة القرار السياسي الفلسطيني والبرنامج النضالي لمواجهة الاحتلال ومقاومته”.
وقال ” نجدد موقفنا من المصالحة وإنهاء الانقسام على أساس كل ما تم الاتفاق عليه، (..) ونحن مع إنجازها في أسرع وقت ممكن”، مضيفاً “نحن مع أي مبادرة تنهي الانقسام وتوحد المؤسسات السياسية، لتكون لنا حكومة وتشريعي ورئاسة واحدة، وتعزز الخيار الديمقراطي والانتخابات في حياتنا السياسية وتوفر الحرية والعدالة والفرص المتكافئة للجميع وتصون النسيج الوطني بين قوى الشعب الفلسطيني وتصون قواه”.
