ضخ الغاز المصري في 2019 سيخفض بند فرق أسعار الوقود

وكالة الناس – قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي الخميس، إن بند فرق أسعار الوقود، الذي تراجع بفعل استيراد الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين، سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر، بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر.

وأشارت زواتي، خلال لقائها مع وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، ممثلي القطاع الزراعي، إلى أن الحكومة “تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وان تخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم”.

وناقش اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، اثر فاتورة الكهرباء على الكلف التشغيلية للقطاع، واهمية قطاع الطاقة المتجددة في تخفيض الفاتورة، وتسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي، وبند فرق أسعار الوقود، ومشاريع القروض لصغار المزارعين.

ووعدت الوزيرة زواتي ممثلي القطاع، “ببذل الجهود لتسهيل الموافقات لبناء أنظمة طاقة متجددة تخدم المزارع الكبيرة مؤكدة ان القطاع الزراعي يشكل أولوية لوزارة الطاقة التي تسعى لخدمة القطاع بتقليل الكلف التشغيلية وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة”.

وقالت إن الوزارة “تتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لتحديد المستهدفين بهذا البرنامج الذي يجسد جزءا من مساهمة وزارة الطاقة في تطوير ودعم القطاع الزراعي”.

وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة أوضح أن الحكومة، “تسعى للتخفيف من أعباء القطاع على المزارعين والتصدي للتحديات وعوامل الخطورة التي تواجه القطاع، وابرزها فاتورة الطاقة على الزراعات الكبيرة التي تستخدم الابار الارتوازية”.

واكد أهمية إيجاد مصادر منح لدعم مشاريع الطاقة خاصة المتجددة في القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة قدرة القطاع التنافسية.

بدورهم عرض ممثلو القطاع (مجلس الشراكة الزراعي المنبثق عن النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية)،التحديات الطاقية التي تواجه المزارعين واكدوا أهمية تخفيض بند فرق أسعار الوقود على المزارعين ومساعدتهم في توفير منح للقطاع الزراعي الكبير تسهم في تقليل كلف الطاقة.

وناقش اللقاء برنامج دعم صغار المزارعين بالطاقة المتجددة والذي يشمل المزارعين الذين يضخون المياه من برك التجميع وليس الآبار، ومزارعي الأبقار والدواجن وفئاتها ذات العلاقة) والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بالتعاون مع الشريك الرئيسي في المشروع : مؤسسة الإقراض الزراعي.

وبموجب البرنامج يقدم الصندوق منحة تغطية كامل الفوائد ورسوم ضمان القرض ضمن برنامج شامل، بينما تقدم مؤسسة الإقراض الزراعي القرض للمستفيد بمبلغ حده الأقصى للمشروع الواحد 15 الف دينار.

ويهدف المشروع للمساهمة في تقديم دعم مباشر للمزارعين على فاتورة الكهرباء، من اجل تحقيق اثر إقتصادي وإجتماعي مباشر، وخلق المزيد من فرص العمل