أطياف في معارضة الداخل السوري تؤكد نيتها المشاركة بجنيف2 بمقاعد خاصة بها

أصدرت “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير” التي تضم أطياف من معارضة الداخل السوري يوم السبت في ختام مؤتمرها الثاني، عدة قرارات، جددت فيها نيتها المشاركة بمؤتمر (جنيف2) كقوة معارضة ضمن مقاعد “ائتلاف قوى التغيير السلمي”، رافضة تقييد مشاركتها ضمن وفد نظام بشار الأسد.

وأكد المشاركون في المؤتمر، في بيان تضمن قرارات وتوصيات صدرت بنهايته، ووصل وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، على “صوابية رؤية الجبهة لسبل الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة والدامية في البلاد باتجاه التغيير السلمي الديمقراطي الجذري والعميق والشامل”.

وجددوا تمسكهم بقرار الجبهة المشاركة في جنيف 2 “كقوة معارضة في مقاعد ائتلاف قوى التغيير السلمي”، رافضين “محاولات واشنطن والغرب الأطلسي وحلفائهما اختزال المعارضة بتشكيل سياسي مفصل على قياس غربي محدد ليجري تقديمه بصيغة حزب قائد للمعارضة السورية جمعاء”، في إشارة منهم إلى “الائتلاف الوطني” المعارض.

كما أشاروا إلى أن “سقف برنامج الجبهة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا لجهة نمط التغيير المطلوب في البلاد هو أعلى من تقييد مشاركتها بالمؤتمر المذكور ضمن وفد النظام”.

وقالت الجبهة في البيان الصادر عنها إن “المطلوب من مؤتمر جنيف-2 بشكل رئيسي هو سلسلة مترابطة تبدأ من وقف التدخل الخارجي حتى وقف إراقة الدماء من أي طرف كان وصولا إلى إطلاق العملية السياسية السلمية بين السوريين حصرا التي تتضمن مكافحة المسلحين الأجانب ومن في حكمهم من تكفيريين ومتشددين ومعرقلين للحل السلمي، والحفاظ على بنى الدولة السورية واسترجاعها إلى كل مناطق البلاد، وحماية كل المؤسسات الوطنية السورية، وفي مقدمتها الجيش العربي السوري بوصفه ضامنا للوحدة الوطنية السورية”.

كما أعلنت الجبهة “تشكيل ألوية الجبهة الشعبية لتحرير الأراضي المغتصبة في مقدمتها الجولان السوري المحتل ودعوتها لفتح باب التطوع أمام كل المواطنين السوريين في تشكيلها المقاوم”.

ووجه أعضاء المؤتمر “نداء عالميا” إلى كل “القوى الداخلية والإقليمية والعالمية لفك الحصار على المدن والمناطق السورية”، داعين إلى “تحييد طرق التموين عن الصراع المسلح الجاري في البلاد وبذل كل الجهود المطلوبة في هذا الاتجاه”.

وتوجهوا إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بضرورة “رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والجائرة ذات النتائج المعيشية الكارثية والمفروضة عمليا على الشعب السوري”.

واعتبروا أن “انحياز الأمم المتحدة لطرف واحد من أطراف المعارضة السورية له ضرر بالغ على الخروج الآمن من الأزمة السورية والتي شكلت سياسات الإقصاء والتمييز والتهميش أحد أسبابها الرئيسية”.

كما دعا المؤتمرون إلى مكافحة “التنظيمات الفاشية التكفيرية والمتشددة” وعلى رأسها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” و”النصرة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وعقد في العاصمة السورية بدمشق المؤتمر الثاني لـ(الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) المعارضة، متخذا شعار “حوار، حل سياسي، مصالحة” كعنوان له.

ولجبهة المعارضة مقعدان في الحكومة السورية الحالية، يشغلهما أمين عام حزب “الإرادة الشعبية” قدري جميل، وهو نائب رئيس الحكومة السورية، وأمين عام الحزب القومي السوري، علي حيدر، المكلف بحقيبة وزارة المصالحة الوطنية، ويشدد أعضاء الجبهة على الإشارة إلى أنفسهم بـ”معارضة الداخل الوطنية”.