المعارضة والسلطة في تونس يقبلان بمبادرة جديدة لحل الأزمة

 أعربت جبهة الانقاذ المعارضة في تونس مساء الجمعة عن قبولها بمبادرة اتحاد الشغل، أحد أبرز الأطراف الراعية للحوار الوطني، لكن مع التشديد على الاستقالة الفورية للحكومة المؤقتة الحالية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بخارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ نحو شهرين وتحديدا منذ اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي.

وهذه هي المبادرة الثانية التي يتقدم بها الاتحاد بعد فشل المبادرة الأولى في الحصول على توافق بين الفرقاء السياسيين.

وتفادت المبادرة الثانية الشرط المسبق لحل الحكومة قبل انطلاق الحوار لكنها جعلت هذا المطلب متزامنا مع استئناف مهام المجلس التأسيسي المعلقة وتشكيل حكومة كفاءات مع تحديد آجال صارمة لذلك في مدة لا تتجاوز الأربعة أسابيع.

وكان الائتلاف الحاكم قد أعلن أول أمس في بيان مشترك عن قبوله بمبادرة اتحاد الشغل، مؤكدا حرصه على “إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال”.

وأعلنت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف مساء الجمعة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي عن قبولها بمبادرة رباعي الوساطة و”استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة”.

لكن أطياف المعارضة بجبهة الانقاذ تشك في إمكانية الوصول الى توافق ما لم يتم حل الحكومة بشكل فوري وهي تخشى استنزاف المزيد من الوقت من قبل الائتلاف الحاكم.

وقال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر “بيان النهضة الجديد يصب في نفس السياق الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى”.

واضاف لخضر “بيان النهضة يتضمن قبول شكلي للمباردة لكن في العمق هناك رفض للمبادرة”.

ويعقد اتحاد الشغل اليوم السبت مؤتمرا صحفيا يسبق الإعلان الرسمي عن انطلاق الحوار الوطني مطلع الأسبوع.