لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ توافق على ضرب الأسد

–

  العسكرية ضد النظام السوري، مما يسمح بإحالة هذه المسودة إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليها في 9 سبتمبر/أيلول. وتم التصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة.

وكان زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد توصلوا ليل الثلاثاء/الأربعاء، لاتفاق على مسودة التفويض.

ويضع مشروع القرار حداً زمنياً 60 يوماً للعمل العسكري في سوريا مع جواز مده مرة واحدة لمدة 30 يوماً بشروط معينة. ويتضمن المشروع بنداً يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأميركية على الأرض في سوريا.

وشهد اليوم الثلاثاء مناقشة المسودة في اللجنة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، تشاك هيغل وجون كيري.

وأكد هيغل أن الضربة العسكرية لسوريا لن تكون ‘وخزة دبوس’، وستقلص قدرات بشار الأسد العسكرية، مشدداً على أن ‘الضربة ستكون فعالة’. وكشف أن الإدارة الأميركية درست ‘احتمالات تأثير الضربة على أمن قواتنا وسفاراتنا ومقراتنا حول العالم’.

إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسد

أما كيري فأكد أن عشرات الدول الغربية والعربية تدعم توجيه ضربة لنظام الأسد، كاشفاً أنه يتم التفاوض حالياً مع دول أخرى لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين في سوريا.

وشرح أن ‘الرئيس الأميركي باراك لم يكن متأكداً من قبل أن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت، وتغيير سياساته بشأن سوريا بعد أن حصل على الأدلة’.

وشدد كيري على أن ‘الأسد هو ثالث طاغية في التاريخ يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه. الأسد استخدم الكيماوي متوقعاً أن نلتزم الصمت’.

وحذّر من أنه ‘إذا فشلنا في اتخاذ القرار فإن المعارضة السورية ستتأثر سلباً. المعارضة ستتوجه لبدائل أخرى إذا فشلنا في اتخاذ قرار’. كما ذكّر أنه ‘تم ضرب نظام القذافي من دون الرجوع للكونغرس لأن مجلس الأمن قرر التدخل’.

ومن جانبه، أوضح رئيس الأركان الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن ‘ما نخطط له في سوريا عملية محددة الأهداف، هدفنا هو إضعاف نظام الأسد لمنعه من استخدام السلاح الكيماوي’.

وأضاف: ‘أشك في استخدام القوات البرية لدعم المعارضة عسكرياً’. كما أكد أن الرد الأميركي على نظام الأسد سيكون قاسياً، كاشفاً أن ‘بعض الدول المجاورة لسوريا ستقدم الدعم وقت الضربة’.