القدس العربي:الأردن يشهد مناخ “تصعيد شعبي “: احتجاجات في كل مكان ضد “لصوص البلد “واتهامات لـ “خلية الشر ” ببث “الفوضى “
وكالة الناس – تبدد خلال ساعتين عاصفتين فقط فجر الجمعة في الاردن الانطباع القديم بان المؤسسات الامنية والرسمية سبق ان سيطرت على حراكات الشارع بدون عودة، فقد اندلعت سلسلة سريعة وخاطفة من الاحداث المقلقة وفي عموم الاردن وخلال ساعتين فقط احتجاجا على قرار “متسرع وغير مفهوم” للحكومة برفع اسعار الكهرباء والمحروقات مجددا، وبعد أقل من 24 ساعة على الاضراب العام الاربعاء الماضي على قانون الضريبة الجديد.
بدأت احداث منتصف ليلة الجمعة بتجمع عفوي لعشرات السيارات في محيط مقر رئاسة الوزراء حيث أطفأ اصحاب هذه السيارات محركاتها في اعتصام “آلي” هذه المرة لمجموعة شباب سرعان ما تم تداول اخباره وبسرعة وخلال دقائق عبر وسائط التواصل حيث انتشرت موجة من “تقليد” الإجراء في مختلف مناطق المملكة.
بسرعة ايضا أفلتت التفاصيل فأغلق آلاف من الغاضبين في فترة السحور بعد منتصف الليل العديد من الطرق خصوصا شرقي المملكة وأُطلق الرصاص في عدة مناطق احتجاجا على قرار الحكومة المفاجيء في الشمال وتزايدت أعداد المعتصمين بسيارات وبدونها إلى حد غير مسبوق في وسط العاصمة وعدة أحياء منها.
لاحقا وفورا تجمع آلاف الاردنيين غضبا في السلط والكرك ومادبا وفي معان والمفرق والزرقاء والطفيلة في اعتصامات عفوية تخللها هتافات ضد “لصوص البلد” وشعارات بسقف مرتفع غير منظمة بعدما استقر الانطباع داخل مؤسسات القرار بأن حراك عام 2011 انتهى بلا عودة.
خلال ساعات نهار الجمعة يبدو ان الأمور مرشحة للتوسع أمنيا وشعبيا، فبعص القبائل والعشائر بدأت التحضير لتجمعات مكثفة في عدة مناطق وأصدرت قبيلة بني حسن وهي الأكثر عددا في الأردن دعوة للتظاهر وطالبت الملك فورا بإقالة الحكومة وسجن الفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهي شعارات وردت ايضا في غالبية الحراكات الفجائية التي انتشرت بصورة غير مفهومة وخلال وقت قصير حتى ساعة متأخرة من فجر الجمعة.
وبدأ بيان لأهالي قبيلة بني حسن بعبارة “طفح الكيل وبلغ السيل الزبى” واستدعى الأمر إعلان طواريء أمنية على مستوى قوات الشرطة والدرك وبدا لجميع المراقبين بأن البلاد إزاء مشهد مفتوح على احتمالات القلق والحراك الشعبي وسرعان ما قارن سياسيون بان هذه الأجواء ومناخ انتفاضة الخبز عام 1989 وبين هؤلاء المخضرم ورئيس الحكومة الاسبق طاهر المصري.
حصل ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه الملك عبدالله الثاني خارج البلاد في رحلة عمل رسمية حسب تقارير رسمة وبعد جلسة مسائية لمجلس الوزراء تم خلالها تقرير التوقف عن التقدم بتصريحات بشأن قانون الضريبة وترك المسألة لمجلس النواب الذي وصله التشريع المثير للجدل.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لإتخاذ قرارات الرفع مجددا وبعد ساعات فقط من الإضراب المنظم.