أصدرت قاضية عسكرية في الولايات المتحدة حكما الاربعاء بالسجن 35 عام بحق الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لادانته بتقديم مجموعة من الوثائق السرية إلى موقع (ويكيليكس) لنشر الوثائق السرية المسربة.
كما قررت القاضية دنيس ليند أيضا تسريح مانينغ (25 عاما) من الخدمة تسريحا شائنا، وذلك في المحاكمة العسكرية التي عقدت بقاعدة فورت ميد العسكرية بولاية ميريلاند.
وسيحرم مانينغ من الحصول على أية مزايا أو مكافآت عسكرية وسيتم تخفيض رتبته درجة واحدة.
في حين سيتم منحه مكافأة مالية عن سنوات الخدمة التي قضاها بالفعل وهي ثلاث سنوات ونصف وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط بعد ما لا يقل عن ثلث مدة الحكم أي أنه يمكن ان يكون حرا بعد مرور نحو ثماني سنوات.
وكان مانينغ يواجه عقوبة السجن 90 عاما كحد أقصى بعد ادانته بتقديم مجموعة من الوثائق الحكومية السرية الى موقع (ويكيليكس) منذأكثر من ثلاث سنوات.
وكانت القاضية ليند قضت بإدانة مانينغ الشهر الماضي في 20 من بين 22 تهمة وجهت له ولكنهاقضت ببراءته من التهمة الأخطر ألا وهي مساعدة العدو.
وكان الادعاء طالب بالسجن 60 عاما، على الاقل، بحق مانينج.
وكان محامي الدفاع ديفيد كومبس طالب باستخدام الرأفة مع موكله، والا تزيد عقوبة السجن عن 25 عاماً التي يتم فيها الإبقاء على الوثائق التي كشفها في إطار السرية.
وقال إنه لا ينبغي أن يحرم مانينغ من شبابه بسبب تسريبات لم يثبت أنها تشكل تهديدا طويل المدى على أمن الولايات المتحدة.
وقال كومبس للصحفيين عقب صدور الحكم انه سيتقدم بالتماس إلى الرئيس باراك أوباما للحصول على عفو.
وقرأ المحامي بيانا من مانينج سيتم تضمينه مع طلب العفو، قال فيه ان قرار تسريب المعلومات نبع من قلقه على بلاده.
وقال مانينغ في البيان: “أدرك أن أفعالي انتهكت القانون، ويؤسفني أن أفعالي سببت الأذى لأي شخص أوألحقت الضرر بالولايات المتحدة، لم يكن في نيتي أبدا أن أتسبب في أذى للناس بل كنت دائما أريد مساعدتهم.. وعندما اخترت الكشف عن معلومات سرية، فعلت ذلك حبا في بلدي وشعوري بالواجب”.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست إن أي التماس للعفو سيتم دراسته مثل أي طلب آخر من هذا القبيل.
وقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في بيان له إن حقيقة أنه يمكن الإفراج المشروط عن مانينج تعد: “نصراً تكتيكيا مهما”، لكنه اردف بأن المحاكمة والإدانة لا يزالان يمثلان “إهانة للمفاهيم الأساسية للعدالة الغربية”.
ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس الامريكي باراك أوباما لتقليل مدة الحكم على مانينج إلى المدة التي قضاها بالفعل، وقالت إن المعلومات التي قدمها كشفت معلومات قيمة عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وقالت ويدني براون المديرة العامة لبرنامج القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية: “بدلا من القتال بضراوة لسجنه عقودا، يجب على حكومة الولايات المتحدة تحويل انتباهها إلى إجراء التحقيقات وتحقيق العدالة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولوها باسم مكافحة الإرهاب”.
