وزير الداخلية المصري ينفي خبر القبض على قيادات اخوانية ويتعهد بعودة الأمن إلى مستواه قبل 2011

 نفي وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم ما تردد عن القاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتعهد بإعادة الأمن إلى مستواه قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وكان مصدر أمنى مصري قد أكد في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على ثمانية من قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى اطار عملية فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر /شرق القاهرة/.

وأكد إبراهيم على أن القوات ترصد عدد كبير من القيادات لسرعة ضبطهم.

وكانت عملية فض اعتصامى ميدان النهضة بالجيزة ورابعة العدوية قد بدأت صباح الاربعاء.

وأعلن مجلس الوزراء المصري مساء الأربعاء فرض حظر التجوال في عدد من المحافظات المصرية من بينها القاهرة خلال فترة حالة الطوارئ التى تستمر شهرا.

وتعهد وزير الداخلية المصري باعادة الأمن إلى مستواه قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 في علامة على عودة الثقة إلى قوة الشرطة التي أجج تلك الانتفاضة ما عرف عنها من وحشية.

وكان الوزير محمد إبراهيم يتحدث للصحفيين بعدما استخدمت الشرطة القوة لفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الأمر الذي أشعل أعمال عنف قتل فيها العشرات.

واستحضر إبراهيم أيام مبارك كنموذج للمستقبل في معرض تصديه لشكاوى كثير من المصريين الذين تعبوا من تردي الأوضاع الأمنية منذ الاطاحة بمبارك في 2011.

وقال إبراهيم “أنا أعد أنه بمجرد أن تستقر الاحوال ويستقر الشارع المصرى فى اقرب وقت ممكن سوف يتم اعادة الامن لهذا الوطن كما لو كان قبل 25 يناير واكثر?”.

وكانت الشرطة قد اختفت تقريبا من الشوارع خلال الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني 2011. ومنذ ذلك الحين أصبح الانفلات الأمني شكوى رئيسية لكثير من المصريين الذين خضعوا لقبضة أمنية صارمة في عهد مبارك.

وخلال الاسابيع التي أعقبت عزل الجيش لمرسي عقب احتجاجات واسعة ضده باتت الشرطة اكثر حضورا في الشارع وسعت حملة دعائية لتحسين صورتها.

وانتقد نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان مرسي لإحجامه عن إصلاح جهاز الشرطة خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وكان وزير الداخلية قد أعلن الشهر الماضي إحياء إدارة أمنية سياسية سيئة السمعة اشتهرت بكونها أداة للقمع في عهد مبارك الأمر الذي أثار انتقادات من نشطاء مدافعين عن الديمقراطية.