مصر: الأمن يحكم سيطرته كليا على "رابعة"

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات المعتصمين وهم يغادرون الميدان بعد توفير ممر آمن، كما أعلنت وزارة الداخلية.

من جانبه قال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اتصال مع قناة الجزيرة إن قوات الأمن أحرقت المستشفى الميداني في رابعة بعد اقتحامه وأن هنالك جثثا بداخله.

إلى ذلك تتضارب الأنباء فيما يتعلق بحصيلة ضحايا الأحداث التي تشهدها مصر منذ بدء قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة صباح اليوم الأربعاء.

ففيما تقول وزارة الصحة إن هناك 149 حالة وفاة و1403 مصابين، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن مئات المعتصمين قتلوا وأُصيب الآلاف على يد الأمن معظمهم بالرصاص الحي وإن الأعداد في تزايد مستمر. 

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة 66 آخرين.

ويطالب المعتصمون منذ أكثر من شهر بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الى السلطة بعدما أزاحه الجيش واعتقله في 3 تموز (يوليو).

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة سيطرت على ميدان النهضة في القاهرة وأزالت جميع الخيم منه.

وجاء في البيان أن قوات الشرطة “سيطرت على ميدان نهضة مصر .. وقامت بإزالة الخيام الموجودة بالميدان”، موضحا أن “بعض أنصار الرئيس المعزول تصدوا لها إلا أنها اعتقلت بعضهم”.

ودعا المستشفى الميداني في رابعة العدوية الأطباء من شتى الاختصاصات للتوجه إلى ميدان الاعتصام للمساهمة في إسعاف المصابين، كما طالب بالسماح لسيارات الإسعاف بالدخول لنقل المصابين، وذلك قبل أن تطوقه قوات من الجيش والشرطة بأسلاك شائكة.

وانقطعت جميع أنواع البث التلفزيوني والتيار الكهربائي عن ميدان رابعة العدوية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه القاهرة وعدد من المحافظات مواجهات بين الشرطة والمحتجين، أعلنت الحكومة المصرية وقف حركة القطارات الخارجة من العاصمة والداخلة إليها لمنع تزايد التظاهرات.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الداخلية المصرية بأنه تم القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد أن بدأت قوات الامن في فض الاعتصامين، لكنه قال إن من السابق لأوانه الإعلان عن أسماء تلك القيادات.

في ضوء ذلك، عبرت مشيخة الأزهر عن أسفها لسقوط ضحايا لدى فض الاعتصامين، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبق بهذه العملية التي قامت بها قوات الأمن المصرية.
وفي تطور لاحق، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا تاليا نصه:

تعرب الحكومة عن الأسى لوقوع ضحايا من الدم المصرى من أى طرف أياً كان توجهه، وتهيب بالمتواجدين على الأرض فى أماكن الإعتصام بالعودة إلى الضمير الوطنى والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفورى عن إستخدام العنف ومقاومة السلطات، كما تطالب القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التى تضر بالأمن القومى، وتحمل الحكومة تلك القيادات المسئولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر. 
كما تُحيى الحكومة جهود قوات الأمن فى تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعى رابعة والنهضة، وتشيد بإلتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والآداء الإحترافى العالى خلال عملية فض الإعتصام، وهو ما انعكس فى انخفاض أعداد الإصابات فى صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن. 
وتؤكد الحكومة أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التى بدأتها بعض العناصر التخريبية للإعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والتى هى ملك للشعب المصرى، وتحذر الحكومة أنها ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب. 
كما تؤكد الحكومة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أى طرف من المشاركة فى العملية السياسية على أٌسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطى الذى يليق بمصر. 
وتشدد الحكومة على استمرار حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمى عن الرأى والتظاهر، طالما كان فى إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.-(وكالات)