رفضت إسرائيل الثلاثاء مبادرة للاتحاد الاوروبي يستبعد فيها بوضوح الأراضي المحتلة من تعاونه مع الدولة العبرية، فيما عبر ناشطون عن قلقهم من “موجة غير مسبوقة لعرض خطط استيطانية”.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في اجتماع وزاري طارىء وفق ما نقل عنه مكتبه “لن نقبل باملاءات من الخارج في شأن حدودنا”، مضيفا ان “هذه المسالة لن تحسم الا في اطار مفاوضات مباشرة بين الاطراف”.
وكان نتنياهو دعا الى اجتماع وزاري طارىء لمناقشة “التوجيهات” الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في حزيران/ يونيو والتي ستصدر رسميا هذا الاسبوع.
وتقضي هذه التعليمات بانه اعتبارا من العام 2014 فان كل الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب ان “تشير من دون التباس وعلنا الى انها لا تشمل الاراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967″، كما اوضحت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي مايا كوسيجانسيتش في بروكسل.
واوضحت المتحدثة ان هذه التعليمات “ستشمل كل القروض والادوات المالية التي يمولها الاتحاد الاوروبي اعتبارا من 2014″.
وبذلك، يميز هذا الاجراء بين اسرائيل من جهة والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان من جهة اخرى، وهي اراض فلسطينية وسورية احتلتها اسرائيل العام 1967.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين اسرائيليين كبار قولهم ان اسرائيل ستجد نفسها امام معضلة: توقيع بند يشير الى حدود 1967 التي ترفضها، او العدول عن مشاريع تعاون كبرى مع شريكها التجاري الرئيسي.
واوضح احد هؤلاء المسؤولين “ان ارادت الحكومة الاسرائيلية توقيع اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي او احدى دوله الاعضاء، عليها ان نعترف كتابة بان مستوطنات الضفة الغربية لا تشكل جزءا من اسرائيل”.
وقال نتنياهو ساخرا الثلاثاء “كنت اعتقد ان من هم قلقون على السلام والاستقرار في المنطقة لن يتطرقوا الى قضية كهذه الا بعد معالجة مشاكل اكثر الحاحا بكثير مثل الحرب الاهلية في سوريا والسباق الذي تخوضه ايران لحيازة اسلحة نووية”.
وفي تغريدة على موقع تويتر، قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ردا على تعليقات نتانياهو “ينبغي الا يفاجاوا بان الاتحاد الاوروبي يؤيد القانون الدولي في جهود السلام في الشرق الاوسط”.
ووصفت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني القرار الاوروبي بانه “مقلق”، وقالت في بيان “من المحزن ان نكون قد وصلنا الى هذه المرحلة، ولكن الجميع يفهمون الان بان المفاوضات هي السبيل الوحيد لحماية مصالحنا الدبلوماسية”.
واعتبر مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه ان هذه المبادرة الاوروبية قد تزيد من التعقيدات امام المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاعادة اطلاق عملية السلام.
وقد وصل كيري الثلاثاء الى عمان في اطار جولته السادسة على المنطقة منذ شباط/ فبراير الماضي. وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الاردنيين وكذلك مسؤولين من جامعة الدول العربية. لكن لم يحدد اي موعد في الوقت الحالي للقاء نتنياهو.
ورحبت الحكومة الفلسطينية من جهتها بالمبادرة الاوروبية واعتبرتها خطوة هامة جدا لوقف بناء المستوطنات وانهاء الاحتلال بحسب بيان رسمي.
وعبرت حنان عشراوي العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن ارتياحها لانتقال الاتحاد الاوروبي “من مرحلة التصريحات (…) الى تدابير ملموسة سيكون لها وقع ايجابي على فرص السلام”.
لكن منظمة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان عبرت عن قلقها الثلاثاء حيال “موجة غير مسبوقة من عرض مشاريع الاستيطان”.
واعلنت السلام الان ان لجنة في الادارة العسكرية الاسرائيلية ستجتمع الاربعاء لمناقشة مشاريع لبناء الف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة ان هذه اللجنة “ستجتمع غدا لتناقش وعلى الارجح لتوافق على عرض مشاريع ل1071 وحدة سكنية”، لافتة الى استدراج عروض لـ339 وحدة سكنية في خمس مستوطنات بينها اثنتان في وادي الاردن.
واضاف المصدر نفسه “اضافة الى ذلك، ستصادق اللجنة على مشروع لبناء 732 وحدة في مودعين عيليت”، وهي المرحلة الاخيرة قبل بدء اعمال البناء.
واعتبرت منظمة السلام الان ان هذه المشاريع تشكل “رسالة اخرى من اسرائيل الى الولايات المتحدة والفلسطينيين مفادها ان هذه الحكومة لا تريد السلام”، كما اتهمت وزير الدفاع موشي يعالون ب”الانحراف اليميني لارضاء قادة المستوطنين”.
