القاهرة لواشنطن: ما حدث ليس انقلابا

 أمس الخميس أن الاطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن انقلابا عسكريا.
وتعريف ما حدث في مصر أمس الأول، أمر مهم لأن اطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات إقتصادية وقد تؤدي إلى وقف مساعدات امريكية حيوية لمصر.
وقال عمرو الذي قدم استقالته إلى مرسي الاثنين الماضي لكن ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية “الجانب الأميركي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم”.
وأضاف “أتمنى أن يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلابا عسكريا بأي حال. كانت تلك فعلا إرادة الشعب”.
وقال إنه أكد لكيري أنه لن تحدث أعمال انتقام ضد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها ولن يعامل أي أحد خارج إطار القانون.

وحضت الولايات المتحدة أمس الخميس المسؤولين المصريين على تفادي “الاعتقال التعسفي” للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعاونيه، وفق ما افاد مسؤول في الادارة الاميركية.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان اعضاء في فريق الرئيس باراك اوباما للامن القومي شددوا على اهمية “العودة السريعة والمسؤولة” الى حكم مدني في مصر، وذلك خلال اتصالات مع مسؤولين مصريين وشركاء واشنطن الاقليميين. واشار المسؤول الى ان اوباما التقى مجددا الخميس كبار مساعديه الامنيين لمناقشة الوضع في مصر.
واضاف المسؤول الاميركي ان “اعضاء من فريق الامن القومي للرئيس كانوا على اتصال مع مسؤولين مصريين ومع شركائنا الاقليميين للتأكيد على اهمية العودة السريعة والمسؤولة الى السلطة الكاملة لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في اسرع وقت ممكن”.
كما شدد المسؤول الاميركي على اهمية حصول “عملية سياسية شفافة تشمل كل الاطراف والمجموعات، وعلى تفادي الاعتقالات التعسفية للرئيس مرسي واعوانه كما على مسؤولية كل المجموعات والاحزاب لتفادي العنف”.-(وكالات)