هل تعود الاحتجاجات الشعبية لشوارع الضفة؟

 تواصل معدلات غلاء المعيشة ارتفاعها مع ارتفاع ضريبة القيمة المضافة, مما حول العديد من الاسر الفلسطينية الى دائرة الفقر فإلى جانب ارتفاع اسعار العديد من السلع، تجد ان السجائر ارتفعت مرتين هذا العام.

وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية عن ان الجمعية تخطط لتنظيم تحركات شعبية وتصعيد ميداني للضغط على الحكومة للتراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة , واحتجاجا على الارتفاع الهائل في الاسعار الذي رفع نسبة الفقر بشكل كبير بين الاسر الفلسطينية.منوها ان مجلس قطاع الطاقة سيرفع الكهرباء بداية شهر حزيران الى 8.8%”.

واضاف لمعا” لن نتكتفي بالبيانات بل سنتحرك ميدانيا باتجاه التصعيد وسيتبلور ذلك التحرك خلال الاسبوع المقبل”.

وقال هنية إن القدرة الشرائية اصبحت ضعيفة جدا والفقر في ازدياد واصبح هناك تراجع في انفاق العائلة الفلسطينية على السلع الرفاهية بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية … حماية المستهلك وجهت كتابا للحكومة بعدم زيادة الضريبة المضافة، موضحا ان هناك ضغط وتأثير على الحكومة لتفعيل الاحتجاج الشعبي”.

واضاف “:ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% اثر على اسعار السلع في السوق، حيث ان التاجر الفلسطيني يدفع ضريبة مرتين واحدة بقيمة 18% والثانية بقيمة 16% مما يؤدي لارتفاع الاسعار في السوق الفسطيني.

واكد هنية ان هناك بنود في اتفاق باريس يمكن الاستفادة منها وهو بند “المعاملة بالمثل”، ففي حين تقوم إسرائيل بمنع دخول المنتجات الفلسطينية للقدس الشرقيه يجب ان يتم منع ادخال المنتجات الاسرائيلية للسوق الفلسطينة، قائلا: للاسف لا يوجد اي جهة رسمية تقوم باتباع مثل هذه الخطوات “.

عبد الكريم: السلطة تستفيد بشكل أناني 

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم “ان ارتفاع الاسعار حول العديد من الاسر الفلسطينية الى ذائرة الفقر, فالاجور في اسرائيل والعالم اجمع مرتبطة بجدول غلاء المعيشة، الا في فلسطين حيث الاجور جرى تثبيتها منذ سبع سنوات مقابل استمرار ارتفاع الاسعار.

فالعامل الإسرائيلي هو الحاسم في موجة ارتفاع الاسعار التي تحدث حاليا، وليس العامل الدولي يقول الخبير الاقتصادي . ويضيف” إسرائيل اكتشفت في العام 2012 ان هناك عجز في موزنتها ما استدعاها إلى وضع خطة للمعالجة تتمثل بـ ترشيد النفاقات وزيادة الرسوم الجمركية على السلع، وزيادة القيمة المضافة، وتعديل ضريبة الدخل واستحداث ضريبة جديدة للاغنياء…فاسرائيل عالجت ازمتها بهذه الخطة لكنها انتقلت للسوق الفلسطينية واصبح المستهلك الفلسطيني في وضع لا يحسد عليه”.

وقال عبد الكريم إن السلطة ليست صاحبة القرار في ارتفاع الاسعار وان الهامش المتاح للسلطة للتأثير على مستويات الاسعار هامش محدود، حيث ان معظم السلع الموجودة في السوق الفلسطيني تأتي من إسرائيل او من خلالها….الاسواق الفلسطينية منكشفة على العالم, بمعنى ان اي تشوه في الاسواق العالمية او في السوق الاسرائيلي واي عجز وارتفاع ينتقل الى السوق الفلسطينة بالتزامن مع انخفاض الاجور، موضحا ان 75 % من المواد المستوردة للسوق الفلسطيني تأتي من إسرائيل.

وقال”: ان السلطة تستفيد بشكل اناني من الارتفاع حيث تجني موارد اضافية من زاوية المصلحة، والمستهلك الفلسطيني هو الخاسر”.

الاقتصاد: التضخم في الاسعار نتيجة خارجية

اما القائم باعمال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، قال إن ارتفاع الاسعار هو نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الاسعار العالمية، لكنه توقع انخفاض اسعار السلع في هذا الوقت من السنة باعتباره وقت الحصاد .

واوضح انه وفي شهر سبتمبر 2012 صدر مرسوم وزاري لمحاولة الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار، والازمة المالية التي تعانيها السلطة لا تسمح لها بدعم اي منتج اساسي.

وذكر عبد الرحمن مجموعة امور قامت بها وزارة الاقتصاد للتخفيف على المواطن ومنها العمل على تحديد اسعار السقف السعري للسلع الاساسية، ومراقبة التجار للالتزام بهذا القرار، وتحرير الوكالات الحصرية للمستودين، وكذلك مجموعة من الاجراءات التنشيطية لزيادة الانتاج في السوق الفلسطيني، بالتوافق مع رزمة من الاجراءات الخاصة لدعم سلعة الوقود.

وفيما يتعلق بالاجور قال عبد الرحمن إن 1450 شيقلا وهو الحد الادنى للجور هو مناسب جدا لان اقل من ذلك لا يتناسب مع احتياجات وطموحات المستهلك واكثر من ذلك يؤدي إلى زيادة البطالة.

وخرج آلاف من المواطنين العام الماضي في مسيرات في الضفة الغربية رفضاً لرفع الأسعار.