أصدقاء سوريا في الأردن يؤيد الحل السياسي ويدعو لانسحاب عناصر حزب الله والقوات المتحالفة مع النظام من سوريا

: أكد الاجتماع الوزاري للمجموعة الأساسية لـ”أصدقاء سوريا” في الأردن على تأييد الحل السياسي للأزمة الراهنة في سوريا على أساس نتائج اجتماع “جنيف 1″ في 30 حزيران/ يونيو 2012، ودعا إلى الانسحاب الكامل لعناصر حزب الله والقوات المتحالفة مع النظام من الأراضي السورية.

وأصدر المجتمعون في العاصمة الأردنية عمان، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بياناً ختامياً لاجتماعهم، أبدوا فيه حددوا فيه الحل السياسيا للأزمة في سوريا.

ورأوا ان الأساس في الحل السياسي للأزمة السورية يقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة إلى السيطرة على جميع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة.

وشارك في الاجتماع كل من وزراء خارجية كل من مصر والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات.

وأكد الوزراء في بيانهم ان “الهدف النهائي للعملية الانتقالية يجب أن يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين”.

وشددوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري وكما نص عليه الاتفاق المشترك الصادر عن اجتماع أبو ظبي في 13 أيار/ مايو الجاري والذي يشير إلى ان الرئيس السوري “بشار الأسد ونظامه ومساعديه المقربين والذين تلطخت أياديهم بدماء السوريين يجب ألا يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا”.

وأبدى الوزراء دعمهم للمشاركة في اجتماع (جنيف 2) من أجل التطبيق الكامل لمخرجات (جنيف 1) لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري.

وأدانوا بشدة “استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري بما في ذلك الصواريخ البالستية والتطهير العرقي الذي يمارسه النظام كما حدث مؤخراً في بانياس″، معلنين ان “هذه الجرائم لن تمضي دون عقاب”.

وأكد المجتمعون دعمهم لجهود الولايات المتحدة وروسيا لعقد مؤتمر دولي حول سوريا لمتابعة التطبيق الكامل لإعلان جنيف من أجل وضع حد لنزيف الدماء واستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري والذي يدعو إلى المحافظة على وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري، مشددين على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ضمن هذه الجهود.

وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أهمية العملية السياسية لتنعكس إيجاباً وبشكل ملموس على الحياة اليومية للشعب السوري بما في ذلك إطلاق الأسرى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ووضع حد لقتل المدنيين.

وشددوا على دعمهم للائتلاف الوطني السوري، مرحبين بجهود الائتلاف لتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل جميع مكونات المجتمع السوري.

وأكدوا على الدور المركزي والقيادي للائتلاف في وفد المعارضة المرشح للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا “جنيف 2″.

كما أكدوا حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه، مبدين التزامهم بتقديم مساعدات إضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الأعلى.

وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد حول التزايد الملحوظ والمتنامي للتطرف بين طرفي الصراع والعناصر الارهابية في سوريا إذ ان ذلك يعمق القلق حول مستقبل سوريا ويهدد الأمن لدول الجوار ومخاطر عدم الاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام.

وأدان الوزراء تدخل مجموعات أجنبية في القتال الدائر في سوريا نيابة عن النظام السوري، مشيرين في هذا الإطار إلى العمليات التي يقوم بها حزب الله في القصير ومناطق أخرى، كما دعوا إلى الانسحاب الكامل لعناصر حزب الله والقوات المتحالفة مع النظام من الاراضي السورية.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق حول الوضع الإنساني المتدهور في سوريا وما ينتج عن ذلك من تهديد للاستقرار والأمن في الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز العمليات الانسانية عبر الحدود داعين المجتمع الدولي لدعم الدول المضيفة للاجئين في مواجهة الضغوطات التي تنتج عن استضافتهم لهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين وذلك استناداً إلى مبادئ التشارك في حمل الاعباء ولمنع أية مضاعفات تؤثر على الأمن والسلام العالميين.

وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد نتيجة العدد المتزايد من التقارير والمؤشرات القوية حول استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام السوري حيث أكدوا أهمية تمكين الامم المتحدة من اجراء تحقيق شامل حول استخدام مثل هذا السلاح مؤكدين انه في حال ثبوت هذه الشكوك فإن العواقب ستكون وخيمة.

وأكدوا انه في حال فشل مبادرة جنيف فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة الدعم المقدم الى المعارضة واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية.

واتفق الوزراء على تعزيز التعاون والتنسيق ما بينهم والشركاء الدوليين لضمان نجاح عقد المؤتمر الدولي (جنيف 2) وصولاً إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وكان الوزراء قد استمعوا من ممثلين عن الائتلاف الوطني السوري للمعارضة الذين حضروا الاجتماع إلى ايجاز عن الأوضاع داخل سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر بداية الإجتماع من ان البديل لأية تسوية سياسية في سوريا هو المزيد من القتل والفوضى والتشريد، فيما دعا نظيره الأردني ناصر جودة إلى حقن الدماء واعادة الأمن وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري بالحرية والديمقراطية.

وقال كيري، في كلمة ألقاها على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لـ”أصدقاء سوريا “الذي بدأ أعماله في الأردن مساء الأربعاء، ان “البديل لأي تسوية سياسية في سوريا هو المزيد من القتل والتشريد”.

وأشار إلى ان “هذا الطريق سيقود إلى تشريد المزيد من العائلات السورية وتقسيم الدولة السورية”.

وشدد على ضرورة “التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا”، قائلاً “ثابت اننا جميعاً نسعى إلى ذلك، ما عدا (الرئيس السوري بشار) الأسد”.

وقال كيري “نريد حكومة انتقالية بدون وجود الأسد واتفقنا خلال الإجتماع على زيادة الدعم للجهات المتضامنة مع المعارضة وقد كررنا التأكيد على إعلان جنيف 1 الذي يدعو إلى وجود كيان انتقالي يتم اختيار أعضائه من المعارضة والنظام”.

من جهته شدد جودة في كلمته على ضرورة “إعادة إحياء المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا”، داعياً إلى حقن الدماء واعادة الأمن والأمان وتحقيق الآمال والطموحات المشروعة للشعب السوري بالحرية والديمقراطية.

وقال ان “إنكار التطلعات والطموحات المشروعة للشعب السوري واستمرار مسلسل سيل الدماء والدمار وظواهر تفكك النسيج الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تهديد لوحدة سوريا الترابية وظهور الجماعات المتطرفة هو تهديد للمصالح والأمن ليس في المنطقة فقط بل أبعد من ذلك”.

وأوضح جودة ان “سوريا قوية موحدة تنعم بالإستقرار هي مصلحة وطنية عليا لنا في الأردن”.

أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فطالب الرئيس السوري بـ”تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية تتطلع بالسلطة التنفيذية كاملة”.

وأكد فابيوس ان بلاده ” تدعم بالكامل المعارضة السورية وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا”.