العرف الاجتماعي وتطويره!

لا يوجد عندنا قانون يمنع البغاء او ينظمه في مكان محدد يشرف عليه اطباء، لذلك لجأت الادارة الى استعمال سلطات الحاكم الاداري لتوقيف البغي لمدة عام، لان توقيفها تم بموجب القاء القبض عليها وعلى شريكها في حالة الفعل.

والبغي تبقى في الحبس الاداري حتى يتقدم كفيل فيطلق سراحها.

الحل ليس الاحتجاج الاهوج، فمنع الجرائم هو حق المجتمع على الدولة. وطالما انه ليس هناك قانون يمنع البغاء فهو يخضع لباب حماية المجتمع بمنع الجرائم!. واذا كان هناك من يعمل بالمساواة بين المواطنين، فالاولى مطالبة الحاكم الاداري بحبس الشريك الذكر.. حتى اذا اشترى متعته بمبلغ متفق عليه. لان السلعة التي اشتراها.. ممنوعة.

الموضوع الذي تثيره العاملات من اجل حماية البغاء لان الموقوفات «لم يرتكبن جرماً» او يمس «العنف مع النساء» هو استغلال غير منطقي لشعارات تتجاوز وظيفة الدولة في حماية المجتمع، ولا يضر الحركة النسائية المطالبة بايجاد مراكز للبغاء المقنن تشرف عليها جهة صحية وامنية.. فيصبح «بيع المتعة» قانونياً.

فهناك مذاهب دينية تبيح زواج المتعة ليوم او لساعة او لاسبوع. لان «الشرعية» هنا تحمي المرأة من عقوبة الزنا. فلا يوجد في العصر الحديث شيء اسمه ما ملكت ايمانكم الا في ارض خلافة داعش.

مع الاحترام لسيداتنا العاملات في الحقل الاجتماعي – السياسي، فان المطالبة بتغيير عرف او قانون اجتماعي، يفترض اولاً وضع البدائل، فالعُرف الذي مارسته الدولة، منذ نشوئها، هو الحبس الاداري لبائعة المتعة.. حماية للمجتمع من انتشار المهنة.. وخاصة بين طبقات فقيرة، او فتيات ونساء يردن المال من اقصر الطرق. ولعلنا نذهب بعيدا هنا حين نسمع ان مطربة ليس لها صوت، وليس لصوتها ثقافة صارت مليونيرة. فهذه الفنانة تتكسب ليس بفنها، وانما بأشياء أخرى.. دون ان تطالها يد الحاكم الاداري في البلد الذي تمارس فيه «فنها» ودون ان تكون للحاكم الاداري حقوق منع الصحافة ووسائل الاتصال الاخرى من الترويج لهذه «الفنانة».

ومثل هذه القصص تطول. وعلينا كمجتمع متفتح ان لا نأخذ العُرف على انه يطال حقوق المرأة، فالمطلوب هو تطوير العرف بالقانون.. وليس بالفوضى.