موظفون يعطلون المحاكم

من حيث المبدأ لا يجوز لموظف الحكومة أن يضرب عن العمل ، فكيف إذا كان هذا الإضراب يشكل تعطيلاً لمجرى العدالة ، مما يشكل جريمة بحق المجتمع لا يجوز السكوت عليها.
جرت العادة أن ينافق الجميع للمضربين ، وأن يطالبوا بتلبية مطالبهم ، ولكن الأمور وصلت إلى حد الإنفلات ، وجاء الوقت لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
مطالب المعتصمين أمام قصر العدل تشكل ابتزازأً شرساً ، وطمعاً بالمال العام بغير وجه حق ، فهم يريدون شمول جميع الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100% ، وإعادة هيكلة الحوافز لتشمل الجميع بحد أدنى 100 دينار فما هو يا ترى الحد الأقصى؟ وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي بربطه برسوم المحاكم ، وإعطاء الموظفين كامل المزايا في صندوق القضاة ، وبطالب الموظفون بتأمين صحي درجة أولى بمستشفيات القطاع الخاص لأن مستشفيات وزارة الصحة ليست من مستواهم.
إذا كان إضراب الموظف العام جريمة ، فإن تعطيل مجرى العدالة جريمة أكبر منصوص عليها في قانون العقوبات ، ولا ندري ماذا ينتظر المدعي العام حتى يصدر مذكرات توقيف بحق من يعرقل مجرى العدل في المحاكم ، وماذا يفعل الأمن العام والدرك إذا لم يحموا المحاكم ويؤمنوا لها القدرة على الاستمرار في خدمة العدالة.
عمال الكهرباء بدورهم ، الذين يتمتعون بأعلى الرواتب والمزايا ، التي لا يحصل غيرهم على مثلها ، مضربون مجددأً لأن لديهم مطالب إضافية تكلف 47 مليون دينار.
بعد أن فشلت حلول الطبطبة والاسترضاء ، وأدت إلى استشراء المطامع والابتزاز ، جاء الوقت لتثبت الحكومة وجودها كقوة قاهرة تحمي المجتمع وتوقف المعتدي عند حده ، ولم يعد هناك من يطالب الحكومة بأن تكون رخوة وتترك الحبل على الغارب.
في حالة إضراب موظفي الحكومة لا بد من إحلال غيرهم مكانهم على الفور ، وتأمين استمرار الخدمة كالمعتاد ، سواء كان ذلك عن طريق المتطوعين أو الجيش ، بحيث يفهم الطامعون بأن المجتمع ليس لقمة سائغة لكل من خرج على القانون وهدد الناس في مصالحهم.
إضراب موظفي المحاكم ، أو عمال الكهرباء أو المعلمين أو الممرضين وما في حكمهم جرائم يجب التعامل معها كجرائم بحق المجتمع ، وخروج على القانون والنظام واتباع لأسلوب الابتزاز.
نريد أن نعرف ما إذا كانت الحكومة قادرة أم عاجزة عن حماية المجتمع أم أن الحبل على الغارب.