الأموال المنقولة المصرح بها وغير المصرح
حجم الأموال المصرح بها والمنقولة عبر المراكز الحدودية تناهز 8.912 مليار دينار العام الماضي بينما لا يمكن تحديد قيمة الأموال غير المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز إلا ما يتم ضبطه وهي كميات متواضعة يقوم بظمحاولة تهريبها هواة أو اشخاص بلا نفوذ ؟.
متابعة الأموال المنقولة عبر الحدود هي مهمة الجمارك , أما المنقولة عبر حوالات مصرفية فهي مهمة البنك المركزي وكلاهما يشددان قبضتهما لرصد السيولة الداخلة الى البلاد عن طريق التهريب أو من خلال حوالات عادة ما يتم تغطيتها بأشكال قانونية , وما يفرض التشدد هو إلتزام الأردن بقوانين مكافحة غسل الأموال عبر إجراءات محكمة.
مقابل كل دينار يتم التصريح به يفلت ديناران , لا أعرف مدى دقة هذه المعادلة , لكنني أعرف أن المال غير المصرح به ولم يتم ضبطه أكبر من ذلك بكثير , ونحن لا نتحدث هنا عن مسافرين أفراد , بل عن تهريب ربما بلغ درجة لأن يصبح تهريبا منظما , وقبل أن يتبادر الى الذهن سؤال عن إثبات ذلك , أقول أنها مهمة مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية وأجهزة الرقابة على الحوالات.
إفلات المال غير المصرح به عبر الحدود , وهو ليس بالضرورة أن يكون في إطار غسل الأموال فقط بل في الأرباح التي تتحقق عن أعمال غير مشروعة أو عمولات يتقاضاها مسؤولون حكوميون ولا تدونها الدفاتر أصلا , وهي حسابات ضخمة لصفقات او بدل خدمات وأموال تنقل لا تمر عبر البنوك ولا يتسنى رصدها خصوصا في شركات تبيع خدماتها خارج الحدود وتتقاضاها نقدا « كاش «.
يطور المهربون والمتهربون والمتحايلون ضريبيا وسائلهم كلما تطورت قوانين الضرائب , فهم لا يعدمون وسيلة , لكن الأسوأ هو التهرب المنظم الذي يرافق الأعمال الكبيرة وهنا تكمن حقوق الخزينة الضائعة.
هناك أموال طائلة يتم تهريبها , في العراق مثلا هناك صخب دائر حاليا حول شبهات طالت تهريب أكثر من ترليون دولار , أثارها وزير المالية العراقي المهدد بسحب ثقة البرلمان هوشيار زيباري يدور الحديث غير المثبت عن أن جزءا منها دخل الى الأردن , والرقم يدور حول 5ر6 مليار دولار تلقاها مصرف محلي.
ستة مليارات دولار مبلغ ضخم ,لا يمكن إخفاؤه ولو صح أن مصرفا أردنيا تلقاه حتى لو كان ذلك بطرق قانونية لكان ظهر في حجم ودائع البنك و في ميزانيته ولألتقطته بسهولة أجهزة الرقابة في البنك المركزي ولترجم فورا في السوق وفي الإحتياطي من العملات الأجنبية مع إستبداله بالدينار وهكذا.. ولو صح ماذا يمنع الإفصاح عنه لأسباب مالية وسياسية أيضا.