نقبلها بكل ما فيها!
يلفت الانتباه ترشح اخوين أو اختين للنيابة عن مدينة او محافظة. ويلفت العجب ترشح ابناء عائلات في الكرك او اربد في عمان.. مع وجود مترشحين من العائلة ذاتها في مكان اقامتها.
ومع الانتباه والعجب فان الدستور لا يمنع هذه الظاهرة، فالمُشرّع ترك للذكاء العادي ان يمنح أو يمنع لأن الوطن ليس مزرعة عائلية.
ومن الواضح ان مشاركة الاخوان المسلمين في قوائم انتخابية ليست حزبية، ادخلهم في مشكل التحالف النفعي. فما معنى قبول حليف في القائمة، وعدم انتخابه بتوصية حزبية لأن اسمه غير ملزم اذا كان غير اخواني؟!.
اما قصة المال الاسود في اللعبة الانتخابية، فانه مهما حاولت الدعاية الرسمية تبييض كل شيء باسم الشفافية، فان المال، كما يعرف الجميع، هو سيد المعركة. وهناك ملايين تصرف بدفعها سلفاً او بوعد موثق. واذا كانت الاحزاب التي وصل عددها إلى.. نص الألف، تطالب الدولة بحصتها من خزينة الدولة، ومن كرمها غير المعقول، فذلك يمكن ان يكون ستارا لوضع مالي مريح طالما ان هناك مؤيدين ينفقون على المقرات، وعلى المواصلات وعلى الفراطة.. وكل شيء بحسابه.
لا شيء مخفي في اجواء الانتخابات، ولا شيء يمرُّ على ذكاء الأردني العادي. واذا كان هناك اتهام لولائه العائلي او العشائري فهذا اتهام مضحك، لأن مرشح العائلة دون ماله، هو فاشل سلفاً وها هي الانتخابات تمزق العشائر إلى زرافات ووحدانا.. فالعشيرة ليست حزباً سياسيّاً، ولا هي تجمع فكري او عقائدي، واصبح للشيخ مواصفات أخرى غير مواصفات الشيخ الذي كان كبير العشيرة وقائدها، وحكيمها. الشيخ صار من أصحاب الملايين، يزاحمه شيخ آخر من أصحاب الملايين.
هناك الآن الشطّار والعيرانين.. الذين يعرفون كيف يمرقون من الكتل والدوائر ويخرجون بنتائج لا يستحقونها. وهؤلاء كثر، وإذا كان أحد مدراء المخابرات السابقين أعلمنا أنه أنجح سبعين نائباً، وهذا لم يكن سراً من حيث المبدأ، فإن الذين كسبوا رضاه واستنوبوا.. يضعون الآن رؤوسهم بين الرؤوس النظيفة، العاملة من أجل الوطن، ويطرحون حضورهم على الانتخابات.. كل انتخابات.
وحمداً لله فإننا نعرف الآن أن الدوله لا تدعم أحداً.
ومع كل ما يكدّر الخاطر، فإن هذه الانتخابات ستكون تجربة، لا بد منها، فكل البلدان الديمقراطية مرّت بتجارب مريرة. وكانت تصلح نفسها في كل تجربة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ومع ذلك فإننا نقول إن الديمقراطية التمثيلية ليست هي الديمقراطية.