دور التدريب في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل

لا تزال الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في العالم العربي والدولي، حيث يواجه الكثير من الخريجين صعوبة في الاندماج المهني نتيجة الاكتفاء بالمحتوى الأكاديمي النظري، وضعف الارتباط بالممارسة العملية. إن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللًا في بنية المناهج، بل تكشف عن غياب التكامل المؤسسي بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وتقصير في وضع استراتيجية وطنية تنظر إلى التدريب كجزء أصيل من تأهيل الإنسان، لا مجرد ملحق خارجي للعملية التعليمية.

في هذا السياق، فإن التدريب لا يؤدي فقط دورًا تقنيًا لتزويد الطلبة بالمهارات، بل يمثل جسرًا قانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يعيد بناء العلاقة بين الجامعة والمجتمع وسوق العمل، ويُشكّل قاعدة صلبة لتوجيه التعليم نحو خدمة التنمية الوطنية والعدالة في فرص التوظيف.

ولتحقيق هذا الدور المحوري، تبرز الحاجة الماسة إلى إرساء شراكات حقيقية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن تصميم برامج تدريبية تستجيب للواقع الاقتصادي وتتماشى مع متطلبات كل تخصص. لا يمكن الاكتفاء بالمبادرات الفردية أو التجريبية، بل يجب أن تتحول هذه الشراكات إلى منظومة مؤسسية متكاملة، مدعومة بتشريعات واضحة تحفّز القطاع الخاص على استيعاب المتدربين، وتُلزم الجامعات بإدماج التدريب ضمن هيكل التعليم.

ويُفترض أن تُبنى هذه العلاقة على التزامات متبادلة: تدريب منظم وهادف من جهة، واستفادة حقيقية من الطاقات الشابة من جهة أخرى، مما يخلق بيئة تعليمية/عملية ديناميكية قادرة على إنتاج جيل متسلّح بالعلم والخبرة، ومؤهل فعليًا للقيادة والمشاركة في الاقتصاد الوطني والعالمي.

نوصي بـ:

1.تعزيز التكامل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تدريب رسمية ومستمرة.

2.إدراج التدريب العملي كجزء إلزامي من متطلبات التخرج في جميع التخصصات الجامعية.

3.تطوير تشريعات وطنية تنظم وتحفّز برامج التدريب وتُشرك القطاع الخاص فيها بفاعلية.

4.إنشاء مراكز مهنية داخل الجامعات لتوجيه الطلبة وتنسيق فرص التدريب والتوظيف.

5.ضمان جودة التدريب عبر إشراف متخصص، وتقييم موضوعي لأداء المتدرب والجهة المستضيفة

د. سعاد ياسين

دكتوراه في القانون العام – الدستوري

محامية وخبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي العام

رياضية ومُحكّمة دولية معتمد