البنوك تساهم في صندوق الاستثمار!
شكر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني البنوك على موافقتها المساهمة في الشركة التي ستنبثق عن صندوق الاستثمار.
هل كانت البنوك مترددة في المساهمة في الصندوق ما استدعى لقاء لإقناعها مع أن مساهماتها ستكون بالنيابة عن جمهور المودعين ؟.
هل للبنوك مصلحة توجيه بعض ما بحوزتها من مدخرات الى شركة إستثمارية ستنشأ عن صندوق الإستثمار الأردني , أم أن الإحتفاظ بالسيولة على شكل ودائع يوفر لها مرابح أكبر من الفرق بين سعري الفائدة على الودائع والتسهيلات في ظل درجة مخاطر تعادل صفرا في الغالب ولا تتجاوز 7ر5% من مجموع التسهيلات التي تعادل 65% من ودائعها على اساس أن الديون المتعثرة تقدر بحوالي 1510 ملايين دينار.
البنوك تتصرف بسيولة تعادل سبعة أضعاف حقوق المساهمين هي ما يملكه المودعون واداراتها تقرر بالنيابة عنهم آليات إستثمارها وينوب البنك المركزي عن هؤلاء المودعين بالإشراف والتدخل إن تعرضت الى مخاطر أو سوء إستخدام.
البنوك تحتفظ بسيولة تبلغ 39% من ودائعها وهي مرتفعة وحائرة في ذات الوقت تمكنها من زيادة بند التسهيلات لكنها لسبب أو لآخر لا تستخدمها في إستثمارات أو مشاريع مع أن تعليمات البنك المركزي تسمح بالاستثمار الى ما نسبته 10 % من راس مالها العامل لا تساهم منه في الشركات سوى بمبلغ لا يتجاوز 430 مليونا من سقف متاح يصل الى 3 مليارات دينار
كنا أشرنا الى مجموعة من الملاحظات على قانون الصندوق منها مثلا الصلاحيات المطلقة بملكية العقارات والأراضي بالجبر وهي صلاحيات لم نعهد لها مثيلا الا في لجنة الأمن الإقتصادي التي لم تعد قائمة وهي ما يتعارض مع بعض القوانين المعمول بها وفي مقدمتها فترات الإحتفاظ بالعقار بالنسبة للبنوك التي ستساهم في الصندوق وحددتها تعليمات البنك المركزي بعامين زيدت الى أربعة بالنظر الى صعوبةالتصرف بالعقار في ظل تباطؤ الأسواق.
الصندوق يشكل إغراء للبنوك التي لم نسمع منها ملاحظات على شكل إدارته والمشاريع التي يتولاها لكنه سيوفر للمساهمين ومنهم البنوك قاعدة ملكية عريضة تبدأ بمشاريع ضخمة بعضها جاهز وبعضها تحت التنفيذ وجلها مشاريع بنية تحتية أي أنه يبدأ بأصول جاهزة وكبيرة , تجعل منه صندوقا مليئا وقويا.
سمعت ملاحظات عدة من بعض قادة الجهاز المصرفي منها مثلا ما إذا كان يفترض أن يدار الصندوق من إدارة مشتركة بين القطاعين العام والخاص المحلي والعربي والدولي بإعتباره صندوقا مفتوحا للمساهمات من دون قيود , فهو سيطرح للإكتتاب و الأسهم ستطرح للتدول في بورصة عمان وربما في أسواق خارجية وهي أفكار مطروحة للمناقشة.