الملكية الأردنية ولادة جديدة

عندما كانت الملكية الأردنية شركة طيران فاشلة وخاسرة، طالبنا بتصفيتها حرصاً على المال العام، أما وقد صبت الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي عشرات الملايين من المال العام لدعم رأسمالها فقد أصبح الفشل ممنوعاً، فلا بديل عن النجاح والانطلاق من جديد.
الملكية الأردنية شهدت نكسات ونهضات خلال أكثر من خمسة عقود ولكنها صمدت، وعليها الآن أن تتجاوز صعوباتها الراهنة وتصمد.
الملكية الأردنية ليست مجرد شركة عادية لا يهم أمرها غير المساهمين، ومن الطبيعي أن تربح أو تخسر حسب الظروف. الملكية الأردنية مؤسسة أردنية وناقل وطني وأحد رموز الدولة.
إن عودة ملكية الشركة في معظمها للحكومة والضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى يجعلها، لجميع الأغراض العملية، مؤسسة عامة، تعود ملكيتها للشعب الأردني باكمله.
لكي تنهض الملكية من كبوتها وتحقق النجاح المطلوب منها لابد أن يتوفر لها عاملان: الاول حسن الإدارة، والثاني الدعم الوطني، فليس هناك مبرر لأردني بأن يسافر على متن طائرة أجنبية إذا كانت الملكية تقدم ذات الخدمة.
هناك حقيقة يجب أن تكون معروفة هي أن المبالغ التي يدفعها الأردنيون لشركات طيران أجنبية ثمناً لتذاكر السفر تحول في نهاية الشهر إلى الخارج بالعملة الأجنبية وتشكل ضغطاً على الاقتصاد الوطني.
على العكس من ذلك فإن الأموال التي يدفعها الأردنيون للناقل الوطني ثمناً لتذاكر السفر يتم صرفها داخل البلد كرواتب وأجور محلية، وتوفر المزيد من فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
إذا كان بعضنا يفضل البضاعة الأجنبية بسبب جودتها فإن هذا لا ينطبق على السفر جواً، فالملكية تشغل أحدث الطائرات في حين أن الشركات الأوروبية تشغل أقدم الطائرات في أساطيلها على خط عمان. كما أن الخدمة على متن طائرات الملكية لا تضاهي خدمة الشركات الأخرى فقط بل تفوقها بدرجات، هذا فضلاً عن المحافظة على مواعيد الإقلاع والوصول.
ما حدث لرأسمال الملكية الأردنية مؤخراً يمثل ولادة جديدة لشركة عريقة تبدأ مرحلة جديدة من الانطلاق. وعلى إدارة الملكية أن تثبت نجاعتها وقدرتها على تجاوز الصعاب والتحديات والتحول من عبء إلى رافد للاقتصاد الوطني.
هذه ثقة مبدئية نسلفها للملكية في عهدها الجديد، وهي قابلة للسحب إذا لم ترتفع إلى مستوى التحدي.