إدارة الاقتصاد الأردني أربع خطط اقتصادية!

أمام الحكومة عدة خطط مالية واقتصادية متزامنة تحتاج لجهد كبير لمتابعتها. وإذا كانت وزارة التخطيط في عهد وزيرها عماد الفاخوري ناشطة في الإعداد والمتابعة والتفاعل مع الرأي العام ، فليس من المؤكد أن الوزارة ستحافظ على هذا الزخم في عهد حكومات أخرى ووزراء تخطيط آخرين.
لدينا الآن أربع خطط ، الأولى سنوية هي موازنة الدولة لسنة 2016. وهي أقل الخطط قابلية للتغيير والتوجيه وإعادة التشكيل ، لأن معظم بنودها مفروضة على كل حكومة وكل وزير مالية.
والثانية خطة قصيرة الأجل هي برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016-2018 المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، ولم يكشف النقاب عن تفصيلاته بعد.
والثالثة خطة متوسطة الاجل هي وثيقة الأردن 2025 التي يفترض أنها تجسد الرؤية المستقبلية لعشر سنوات قادمة.
ولدينا أخيراً خطة طويلة الأجل هي ما يسمى البرنامج التنموي التنفيذي الذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة ويمتد لغاية 2030 وفق الأهداف الإنمائية للألفية.
كنا نقول أنه ليس لدى الحكومة خطة عمل في المجال الاقتصادي ، ونستطيع الآن أن نقول أن لديها أربع خطط عمل ، أقصرها يغطي سنة واحدة ، وأطولها يغطي 15 سنة ، وما بينهما خطتان متدرجتان زمنياً.
إعداد سلسلة من الخطط والبرامج الاقتصادية ، ووضعها أمام الرأي العام ، وطرحها للحوار والنقاش ، امتياز لوزارة التخطيط في عهد وزير فعال تستحق نشاطاته التقدير والمتابعة.
في التجربة الأردنية أن التخطيط طويل الاجل يستوجب التعديل المتكرر لأن الواقع المتغير يفرض نفسه على المخطط ، ومن هنا تتناسب أهمية كل خطة مع قصر أجلها ، فالموازنة العامة واجبة التنفيذ بنسبة 100% ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يطبق بقدر من المرونة لأن صندوق النقد الدولي يقبل البدائل ويتحمل التأجيل ويقدر الظروف.
أما الرؤية العشرية فلا تزيد عن مجموعة من التقديرات والتوقعات التي قد تتحقق وقد لا تتحقق ، أي أنها لا تفرض نفسها على صانع القرار الاقتصادي.
وأما البرنامج التنفيـذي الذي يغطـي 15 عاماً لغاية 2030 فيقع في باب التمنيات ، وقد يفيد في اجتذاب منح ومساعدات أجنبيـة عندما تكون الأهداف عملية ومقنعة ، باعتباره جزءاً من خطوات الأردن وطموحاته في مجال تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية ، مع التركيز على التعليم والصحة والبيئة والفقر والبطالة ، مما يدخل في نطاق جدول أعمال عالمي متكامل.