تدمر ونينوى والفواجع!
وجدنا صوراً مفجعة لخراب عروس الصحراء تدمر بعد أن انتهت المعارك فيها. فداعش المعادية لكل ما هو حضاري بيقين ديني كامل معنية بمسح كل ما هو ثمين من ارث الأمة، وهم بهذا لا يختلفون عن طالبان في تخريبهم لتمثال بوذا، ولا يختلفون عن هولاكو وتيمورلنك في تخريبهم لبغداد (كانت 000ر800 ساكن) ودمشق تخريباً شمل مكتباتها وقصورها، وحدائقها ومساجدها!!. والغريب أن همجية هؤلاء بقيت الهمجية القبلية ذاتها مع أنهم اسلموا.. ولم يدخل الاسلام قلوبهم!!.
نقرأ صور تدمر المخربة. وصور آثار نينوى المدمرة ومساجد سامراء، ونسأل: لماذا وهؤلاء الذين بنوا هذه الجماليات العظمى هم عرب، وآشوريون وبابليون جاءوا من الجزيرة العربية. ويقول التاريخ إن نبوخذ نصّر جاء الى فلسطين سلماً.. ماراً بدول عظيمة شرقي الأردن وكنعان، ودمر دولة يهوذا، وجاء بعده سنحريب فدمّر دولة اسرائيل وسبى الشعب اليهودي؟!.
تدمر وآثار نينوى هي مآثر لأمتنا ولا تمثل الغرباء، فالزبّاء، الملكة العظيمة كانت عربية، وكان اسم زوجها اذينة، وكانت عاصمتها تدمر، وقد خسرت الملكة معركتها مع الامبراطورية الرومانية.. فكرّمها الوثنيون بأسرها في سلاسل من ذهب.. ولم يدمروا عاصمتها الجميلة العظيمة.
هذه حقائق لا نريد أن نفهمها، على انها وجهة نظر تعتمد فكرة الاسلام وروحه. لقد امر الرسول الكريم بتنظيف ما حول الكعبة من آلهة الكفر والجاهلية.. لكنه لم يأمر بتدمير الكعبة. وقد دمرت الكعبة مرتين: مرّة حين هاجمها الحجاج بن يوسف الثقفي، لانها كانت رمزاً لخلافة عبدالله بن الزبير، ومرة حين داهمها القرامطة ونزعوا منها الحجر الاسود.. وكان الهادمان مسلمين، وهدموها باسم الاسلام!!.
.. هناك من لا يجد في التاريخ علاقة بما يجري في الحاضر، ونحن نختلف معهم. فالماضي والحاضر ليسوا شريطا سينمائيا نقطعه ونوصله كما نشاء.. انه استمرار غير قابل للتخالف والخلاف!!.
يقول احد علماء الاثار السوريين: إن إعادة ترميم ما خرّبه الداعشيون وأمثالهم في النظام يحتاج الى خمس سنوات، هذا اذا توقفت الحرب التي صار عمرها خمس سنوات.. ودخلنا في السنة السادسة. ولكنه لم يقل كم تكلف اعادة الترميم. وهل يحمل روح البناء القديم؟!.
نحن نخرّب أعشاش الحياة في أمتنا .. نخربها بأيدينا ونصيح: الموت لأميركا، والموت لإسرائيل، ويسقط الاستعمار وأذنابه.. ثم ما ابقينا للفاعلين منا؟!.
رد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على مقالة الكاتب طارق مصاروة
حضرة السيد طارق المومني رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء
ورد إلى ( الرأي) رد من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على المقال المنشور امس الأربعاء للأستاذ طارق مصاروة حول صندوق النفقة
تاليا نص الرد:
كما هو معلوم صدر نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 6/ 2015 على أن يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والغاية منه توفير النفقة عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه لمستحقيها سواء كانوا؛ زوجة أو مطلقة أو الأطفال أو الآباء والأمهات حيث نص النظام عند تعريفه للنفقة بأنها نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع بالإضافة إلى الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ، فقد غاب عن الكاتب ملاحظة أن النفقة تصرف عند تعذر تنفيذها لمستحقيها سواء الزوجة أو الأصول (الآباء والأمهات والجد والجدة) أو الفروع (الأبناء والأحفاد) ولا يقتصر صرف النفقة على الزوجة والأبناء والمطلقات فقط كما ورد في مقال الكاتب.
كما وارجو أن لا يدهش كاتبنا الكبير من شيء أسمه صندوق النفقة لأن الشعب الأردني تحدث عن مطالبته باستحداث صندوق النفقة منذ عام 2006 ، ولم يكن غائبا عن مثل هذه القضايا الاجتماعية الهامة، ولا ينتظر محفز خارجي للقيام بدوره في المطالبة في معالجة هذه القضايا، مع رفضنا الشديد لهذا التلميح الذي لا يليق بكاتب تعودنا منه حرصه الشديد على المصلحة العامة في تناوله للقضايا المجتمعية المختلفة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ليست في وارد الدفاع عن الحركة النسائية فهذه الحركة بكل أطيافها عملت ولا زالت تولي القضايا المجتمعية كافة جل اهتمامها .
فيما يتعلق بردنا على قول الكاتب بان (لم تتنبه العاملات في مؤسسات المجتمع المدني لمشكلة النفقة. فهي كما قلنا ليست سياسية ولا يوجد مؤسسات رعاية اوروبية او اميركية للفت انظار سيداتنا العاملات في الحقول الاجتماعية.. فالحكومة، رغم كل مشاغلها، تجد نفسها تتصدى لهذه الفجوة الاجتماعية فتحاول سدّها. فيما نحن .. الشعب الاردني غائب عن نساء يحافظن على عفّة النفس، واطفال يكبرون بهمومهم عن طفولتهم ودفئها)
نرجو أن نبين ما يلي طلبت العاملات في مؤسسات المجتمع المدني منذ عام 2006 باستحداث قانون صندوق النفقة وقامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بعد التشاور مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مقترح مشروع قانون صندوق النفقة منذ 2008 وتقدمت به إلى الحكومة مدعوما بالأسباب الموجبة، إلا أنه لم ير النور إلا من خلال مادة وحيدة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت وذلك عام 2010 ، ومنذ ذلك التاريخ واللجنة وشركاؤها من مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسائية في الأردن نطالب بتفعيل هذه المادة، وإصدار نظام صندوق تسليف النفقة، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذه المطالبة الحثيثة إلا في 16/6/2015 والمهم ملاحظته أنه تم النص في النظام على أن يعمل بهذا الصندوق بعد مرور شهر على نشره أي في 16/7/2015 وهو كما ذكر الكاتب الكبير ما زال لم يستكمل الإجراءات الإدارية لعمل الصندوق حتى هذه اللحظة، وقد خصص له من الموازنة العامة للدولة مبلغ مليون دينار لتفعيل أحكامه.
راجين في هذا الصدد توخي الدقة في إيراد المعلومة، خاصة عندما تنشر في صحيفة مرموقة مثل جريدة الرأي.
مع التقدير والاحترام