مشكلة «الإخوان»: مَنْ المسؤول !

غير مطلوب من «الجهات المعنية» بالنسبة لمشكلة مَنْ يُصرون على أنهم «الاخوان المسلمون» إلاّ تطبيق القوانين النافذة ولعل أغرب وأبأس ما نسمعه هو الحديث عن قانون أو قوانين غير مُفعّلة فالمفترض أنّ أيَ قانون يُقره مجلس الأمة ويستكمل الإجراءات المطلوبة كلها أنْ يصبح نافذاً ويصبح عدم تطبيقه تقصيراً لا بد من المحاسبة عليه حتى وإنْ كان الأمر يتعلق بالحكومة!!.
إنّه لا ضرورة إطلاقاً لكل هذا الجدل حول «إخوان» الشيخ همام سعيد فهم أصبحوا وبحكم القضاء جهة غير شرعية لا يحق لها أن تُمارس أي عمل تنظيمي أو سياسي ولا يحق لها أنْ تتمسك بأوضاع سابقة بحجة الاستمرارية، فهذا خروج على حكم القضاء وعلى القوانين السارية مما يستدعي أن يأخذ القضاء مجراه وأنْ تأخذ القوانين مساراتها وإلاّ فإن الحكومة وأي حكومةٍ هي التي تصبح مسؤولة عن هذا التقصير.
ثم ولعل ما يجب أنْ يوضع له حدٌ أيضاً هو أن حزب جبهة العمل الاسلامي يرتكب بوضعه الحالي مخالفتين قانونيتين هما الأولى: أنه يتخذ اسماً دينياً والثانية: وأن كل أعضائه يجمعون بين عضويته وبين عضوية الاخوان المسلمين الذين خلافاً لحكم القضاء يواصلون الإصرار على أنهم هم «الإخوان» الحقيقيون ويواصلون ممارسة أنشطتهم السياسية والتنظيمية وعلى نحوٍ يشكل تحدياً للقوانين النافذة والسارية.
إذنْ وما دام أنّ هذا هو واقع الحال فلماذا كل هذا «الإسترخاء» الرسمي الذي يفهمه هؤلاء، أي جماعة الشيخ همام سعيد، على أنه إمّا تواطؤ و«غروش» مقصود وإمّا «خوف » يجب استغلاله لتثبيت أوضاعهم على أنها أمر واقع لا بُدّ من تأكيده بالإصرار عليه.
لقد قلنا وسنبقى نقول إنّه لا يوجد «مبرر» يدعو الى عدم تفعيل القوانين فهذا تقصير يؤدي الى ارباك عمل الدولة ويؤدي الى اشكالات كثيرة بالنسبة للمواطنين الاردنيين ولهذا فإنّه يجب حسم هذه المسألة نهائياً ويجب أنْ يتدخل مجلس النواب لوضع حدّ لهذه المخالفة الواضحة والصريحة!!.
أمّا إذا استمر هذا التسيب فإنّه من حق أي جهة أردنية أخرى أنْ تُشكلَ حزبها الديني وهنا فإنّه لا بُدَّ من منع أي تشكيل لا سابق ولا لاحق يحمل اسم جماعة أو جمعية أو حزب الأخوان أو الأخوانيين فالاسلام العظيم لا يجوز تحزيبه فهو للمسلمين كلهم وهو لكل الناس بما في ذلك المسيحيون واليهود وكل مخلوق على هذه الكرة الأرضية.