تغيير الملكيات في البنوك – العربي مثلاً

التغييرات المرتقبة في مجالس إدارات  مصارف أردنية  كبيرة  ومنها البنك العربي كما تتداولها الأوساط لن تقتصر على المناصب بل قد تطال الملكيات , مع توجه مساهمين كبار الى  بيع حصص كبيرة فيها .
منذ مدة  والأنباء المتداولة على الطاولة تتحدث عن تنافس  مستثمرين عرب ومن دول الخليج   لشراء حصص كبيرة مطروحة للبيع  في البنك العربي والحديث عن ملكية آل الحريري ومنها جهات قطرية  وسعودية .
سواء صدقت هذه الأنباء أم لم تصدق , فإن الصفقة ستظهر للعلن  في نهاية المطاف  حسب قانون البنك المركزي الذي يحتم إبلاغ البنك مسبقا  عن نية بيع أو شراء ما يزيد على 10% من أسهم أي بنك كما تفرضها تعليمات الإفصاح في هيئة الأوراق المالية .
وسواء صدقت هذه الأنباء أم لم تصدق فالمطلوب من  إدارة البنك العربي إصدار إيضاحات حولها خصوصا وأنها تتعلق بملكية أحد أكبر المساهمين في البنك وهو مما نتوقع أن يتم في إجتماع الهيئة العامة للبنك نهاية الشهر الجاري .
بقاء الحريري في البنك أم مغادرته , لن يحدث  تغييرا على هيكل الملكية فما سيحدث إن صدقت توقعات البيع هو إحلال   مساهم جديد بنفس نسبة الملكية في محل البائع أو زيادة حصة مساهم قديم إن فاز  بالصفقة , لكن من غير المتوقع إن تمت أن تحدث تغييرا جوهريا في إدارة البنك وتوجهاته فما سيترتب على التغيير في هوية مالكي الحصص ستترجم في عضويات مجلس الإدارة.
تملك شركات الحريري 20.7 %  من أسهم البنك، وتتوزع الحصة  على ثلاث شركات هي شركة ‹سعودي أوجيه المحدودة› بنسبة   9.679 %، وشركة ‹أوجيه ميدل ايست هولدنغ› بنسبة 7.113 % وبنك البحر المتوسط اللبناني بنسبة 3.928 %. وقد تم شراء هذه الحصص على مراحل  وتملك وزارة المالية السعودية ما يقارب 5 % من أسهم البنك، كما أن البنك العربي يملك 40 % من البنك العربي الوطني السعودي.
عندما باع عمر خالد شومان  حصة عائلته والبالغة 11% من رأس مال البنك العربي , توزعت الحصة  بالتوافق بين كبار المساهمين ,  الضمان الاجتماعي وشركة «سعودي أوجيه وعبدالمجيد شومان وابنه عبدالحميد قبل إنسحاب الأخير تماما , وهو ما ضمن إستمرار تكافؤ وتوازن حصص كبار المالكين في البنك وما يتبع ذلك من توزيع للمناصب وتقاسم الإدارة وحقوق الأغلبية والأقلية  , فهل سيتم التعامل مع  الصفقة الجديدة إن تمت بذات الأسلوب ؟. .