شركة إدارة المساهمات الحكومية!

أسست الحكومة شركة لإدارة مساهماتها في الشركات وأسمتها « شركة إدارة المساهمات الحكومية» لتحل في محل مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية.
الهدف المعلن هو تجميع مساهمات الحكومة في الشركات وإدارتها بعقلية القطاع الخاص من حيث المرونة , أما الهدف غير المعلن فهو إحكام السيطرة على قرارات هذه الشركات في مواجهة الشركاء الإستراتيجيين والقطاع الخاص الأردني ممن يمتلكون حصصا مؤثرة باستخدام القوة التصويتية بالتحالف مع الضمان الإجتماعي إنتخابا وتأثيرا على القرارات في التفاف على اتفاقيات معقودة مع الشركاء حددت سلفا شكل التمثيل والإدارة وحقوق القرارات الإستراتيجية.
وفعلا نقلت وزارة المالية مساهماتها في شركات الفوسفات والملكية الأردنية والبوتاس والكهرباء وغيرها الى ملكية هذه الشركة التي سجلت في مراقبة الشركات وأخذت بها هيئة الأوراق المالية علما في إفصاح منشور , فما عادت هذه الملكيات باسم الحكومة مباشرة بل للشركة الجديدة في شكل جديد قديم يعيد بعث المؤسسة الأردنية للإستثمار.
بمجرد تأسيس الشركة ونقل الملكيات يفترض أن يكون ممثلو الحكومة/ وزارة المالية في الشركات قد فقدوا عضويتهم القانونية وبينهم رؤساء مجالس إدارة بإنتظار إنعقاد الهيئات العامة لهذه الشركات لانتخاب أعضاء يمثلون الشركة الجديدة بدلا من آلية التعيين التي كانت تنفذها وزارة المالية , ما خلق فراغا قانونيا فتح الباب واسعا أمام قانونية القرارات التي اتخذتها مجالس الإدارة والتي شارك فيها هؤلاء الأعضاء , بما في ذلك الميزانيات والقرارات المالية وغيرها ويستطيع أي من الشركاء الطعن بها أمام المحاكم وكأنها لم تكن.
تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار , منها 627.8 مليون دينار في شركة البوتاس العربية ، تليها شركة الكهرباء الوطنية بمساهمة قيمتها 230 مليون دينار، ومن ثم المناطق الحرة بمساهمة قيمتها 181 مليون دينار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة مساهمة 137.6 مليون دينار، فالمدن الصناعية بمساهمة قيمتها 95.6 مليون دينار، فالعبدلي للاستثمار بقيمة 91 مليون دينار وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.
هل يمكن اعتبار الشركة الجديدة استجابة لشعارات أطلقتها حراكات الربيع العربي إياه لإستعادة ما زعم بالثروات التي بيعت « بتراب المصاري «!! أم أنها التفاف على عقود التخاصية وانقلاب على اتفاقيات معقودة مع شركاء استراتيجيين تحل الحكومة من إلتزاماتها في توزيع المناصب وحقوق الإدارة والسيطرة على القرارات وتقليص التمثيل ؟. , هذا ما ستكشفه نتائج اجتماعات الهيئات العامة لهذه الشركات.